شينخوا) أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، أنها أحالت 517 تاجرا محليا في الضفة الغربية إلى النيابة العامة خلال العام الماضي على خلفية تداول منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تحظرها.
ونقل بيان للوزارة، عن وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، قوله إن إحالة عدد كبير من التجار إلى النيابة العامة تأتي تنفيذا لنصوص قانون حماية المستهلك وقانون مكافحة منتجات المستوطنات.
وأكد نوفل على مضي الوزارة في تنظيم السوق الفلسطينية من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتبعها في المراقبة، ومنع الممارسات المخالفة للقوانين الفلسطينية خصوصا منتجات المستوطنات والسلع الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال البيان إن طواقم حماية المستهلك التابعة لها سحبت 738 عينة من مختلف السلع التجارية والخبز، وضبطت واتلفت ما قيمته اكثر من ثلاثة ملايين شيقل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.80 شيقل) من منتجات مستوطنات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأول من نوفمبر من عام 2009، بهدف منع تدفقها إلى السوق الفلسطينية من دون أن يشمل ذلك المنتجات الإسرائيلية بشكل عام.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بقوة القانون يقضي بحظر منتجات المستوطنات ومنع بيعها في المناطق الفلسطينية كدعم للحملة، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب إسرائيل.