أ. ش. أ
أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً عام 2012 «عام الشيخوخة النشطة والتكافل بين الأجيال»، وذلك بهدف الحفاظ على نشاط فاعل لفئات المسنين في الدورة الاقتصادية، حيث كانت غالبية الدول الأوروبية قد قررت في وقت سابق تأخير سن التقاعد إلى سن 65 أو 67.
وأطلقت المفوضية هذه الفاعلية على ضوء دراسة كانت قد أعدتها المكاتب المتخصصة لدى الاتحاد الأوروبي حول حاجة أوروبا لجلب 90 مليون مهاجر من خارج الدول الأوروبية إليها، من الآن إلى سنة 2050، موضحة أن أزمة الشيخوخة المتنامية في الدول الأوروبية ستتعاظم في السنوات المقبلة نتيجة الانخفاض الحاد في عدد المواليد. وعكست الدراسة القلق العميق في أوساط مراكز القرار الأوروبية التي باتت تولي أولوية قصوى لمعالجة هذه المشكلة، بالنظر إلى العواقب الاقتصادية والديموغرافية الوخيمة التي ستترتب عليها، وذلك على عكس المواطن الأوروبي الذي أصبح أكثر وعياً بالنسبة لأزمة الشيخوخة.
أما الطريف في هذه الدراسة، فهو أن المعنى الذي يمنح لمفاهيم الشباب والشيخوخة يختلف من دولة إلى أخرى: ففي البرتغال ومالطا والسويد يعد المرء شابا حتى سن الـ37، أما لدى القبارصة واليونانيين فإنك تعد شابا حتى سن الـ50. والمقياس الأوروبي يحدد الشباب بسن 41 سنة والشيخ بـ64 سنة.