قالت صحيفة “السياسة الكويتية اليوم ان هنالك تخوف من حراك سياسي لبعض القوى والشخصيات المحلية مما يعد له التأزيميون خلال مجلس 2012 من توجهات تشكل بداية انقلاب على الدستور وتحولات في الحياة السياسية المحلية قد تنعكس بمفاعيلها على منطقة الخليج برمتها.
وتنقل معلومات على صلة بتحركات بعض الشخصيات والاقطاب السياسيين والنيابيين السابقين والحركات وبعض القنوات الفضائية والوسائل الاعلامية ان ثمة مساعي يجري من خلالها الاعداد الى ما هو ابعد من مجرد الفوز بأغلبية نيابية في البرلمان المقبل تتيح للقوى المعارضة ان تمسك بزمام مجلس 2012.
وتشير في هذا السياق الى ان السيناريو الذي يتضمنه التكتيك غير المعلن لهذه الفئات يقضي بالانقلاب على الدستور تحت شعار “تنقيحه” لا سيما ما يتعلق بصلاحيات مسند الإمارة المنصوص عنها من المادة 54 الى المادة 78 من الدستور, بالاضافة الى اختطاف منصب رئاسة الحكومة وجعله شعبيا تحت شعار “الربيع الكويتي”.
واستنادا الى معلومات افضى بها بعض المسؤولين الاقتصاديين المرموقين نقلا عن اشخاص على صلة بآلية تنفيذ هذا السيناريو, فان المرحلة الاولى تقضي بايصال اغلبية مطلقة من قوى التأزيم الى مجلس الامة المقبل بشكل يؤدي الى الامساك برئاسة السلطة التشريعية والقرار البرلماني ويقود الى طرح بعض القوانين والتعديلات الدستورية وابرزها تعديل قانون الانتخاب واعتماد الدائرة الواحدة واصدار قانون الاحزاب.
اما الاقتراح الابرز فيقضي بربط رئاسة مجلس الوزراء بمخرجات الانتخابات النيابية, بمعنى ان تصبح رئاسة الوزراء شعبية يتولاها من يحوز الاغلبية النيابية, وهو اختطاف لهذا الموقع وانقلاب على الدستور الذي تنص مادته ال¯”56″ على ان “يعين الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء”.
واستنادا الى معلومات الاوساط فان التهديدات التي يطلقها بعض المرشحين التأزيميين ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تشكل نموذجا لمزيد من الضغوط التي قد يواجهها المبارك من قبل التأزيميين في حال فوزهم وذلك لدفعه باتجاه الرضوخ لهم مع “اشاعة بعض مرشحي التأزيم ان رؤساء الوزراء المعينين من سمو الامير لن يكونوا غير مرحلة انتقالية وجيزة يعقبها قريبا رؤساء وزراء شعبيون”, وهي مطالبات جاهر بها العديد من الاشخاص والحركات.
من جانب اخر فقد حذر عدد من النواب السابقين من ان “بعض اصحاب الاجندات المشبوهة يقودون من خلال التأزيم مشروعا للانقلاب على النظام الديمقراطي”, وطالبوا بالتصدي بحزم وصرامة لمهددي الاستقرار والثوابت الوطنية.
وفي هذا السياق, أكد مرشح الدائرة الاولى حسين القلاف ان “البعض لديه الاستعداد لاقتحام قصر سلوى بسبب تحريض بعض المؤزمين”, معتبرا ان “احدا لم يكن ليتجرأ على سمو الشيخ ناصر المحمد لولا دعم بعض ابناء الاسرة”.
وعلى خط مواز, شن مرشح الدائرة الاولى عدنان المطوع ومرشح الدائرة الثالثة علي الراشد هجوما عنيفا على “التأزيميين الذين قادوا البلد الى الفوضى”, داعيين الى التصدي لهم بكل قوة “لانقاذ البلد من مخاطر الفتنة والفوضى”.
بدورها استغربت مرشحة الدائرة الاولى معصومة المبارك مطالبة احد النواب المخضرمين الحكومة بعدم التدخل في اختيار رئيس مجلس الأمة المقبل, مؤكدة ان “الحكومة جزء من البرلمان وملزمة دستوريا بالتصويت فكيف يطلب منها ألا تتدخل في اختيار الرئيس?”.
وشددت على ضرورة ان يكون “دستور الكويت هو البوصلة ومنهاج العمل لحياة مستمرة وآمنة لهذا البلد”, منتقدة بشدة “من يهدد ويقول اذا انتخبتموني ابشروا بأن الحسينيات سوف تغلق”, مخاطبة اياه بالقول: “الظاهر انت جديد على الكويت لأن الحسينيات جزء من النسيج والكيان والتاريخ الكويتي”.
من جهتها, اعتبرت مرشحة الدائرة الثالثة رولا دشتي ان “اهتمامات البعض تصب في اطار مخططات تخدم اجندات مشبوهة تطال استقرار وأمن الديرة وتهدف لجر الكويت الى مقلب آخر بعد النيل من الثوابت التي يقوم عليها الحكم”.
وأوضحت ان هؤلاء “بدأوا مشروعهم الانقلابي بالتشهير والاسفاف ثم بشل حركة السلطة التنفيذية وانتقلوا الى التغرير بالشباب وارتكاب جريمة اقتحام مجلس الأمة وصولا الى تهديد وترهيب القضاء والتدخل في احكامه