أنباء موسكو”
أقر مجلس الدوما الروسي ، مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة فريدة من نوعها، على من يدان باغتصاب قاصر.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ القانون الجنائي الروسي، سيغدو بمقدور قضاة فرض عقوبة مبتكرة، ضد من يجدونه مذنباً في قضايا الإغتصاب، وخصوصا ضد الأطفال، إذ قضى مشروع قانون أقره البرلمان الروسي، في القراءات الأولى، بإتخاذ تدابير طبية، ضد “مجرمي الإغتصاب”، تقوم على خصيهم.
اللافت، أن اقرار القانون جاء بعد نقاشات موسعة، وطرأت عليه تعديلات أساسية، لأن معارضيه أصروا على ضرورة عدم التدخل الجراحي، بحسب النص الذي كان واضعوا القانون -في نسخته الأولى- قدموه إلى المجلس. وبنتيجة النقاشات، حافظ المشرعون الروس على شكل العقوبة، لكنهم قرروا تغيير أسلوبها، وبدلا من التدخل الجراحي، لخصي المعتدين على الأطفال، سيتم الإكتفاء، بما وصف بأنه تدخل “كيميائي”، يقضي بإجبار المذنب على تناول عقاقير، تصيبه بالعجز الجنسي.
وبرر أصحاب القانون هذا التعديل، بضرورة ترك الباب مفتوحا أمام التائبين، للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.
واللافت أن هذه المسألة اتخذت حيزا كبيرا في روسيا، إذ اعتبر البعض أن “الخصي باستخدام العقاقير” ليس فعالا لمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بحق الأطفال، كما أنه لا يؤدي إلى تخفيض عدد الجرائم الجنسية الممارسة بحق الأطفال.