اوضح تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودي المشرفة على رقابة التأمين وشركاته عن خفض أقساط التأمين الشامل على المركبات لأصحاب السجل السليم من الحوادث والمطالبات المالية لتعويض الغير.
وأوضح التقرير أن بعض شركات التأمين تمنح خصما لعدم التقدم بمطالبة، يتم بموجبها تخفيض قسط التأمين للسنة المقبلة لعدم تقدم المؤمن له بطلب لشركة التأمين وخلو سجله من الحوادث خلال السنوات السابقة، وذلك من باب تشجيع السائقين على عدم ارتكاب الحوادث.
وبالمقابل تقوم الشركات برفع القسط في حال تقدم المؤمن بمطالبة خلال السنة الماضية.
ودعت مؤسسة النقد أصحاب السيارات المؤمن عليها إلى الإبلاغ عن القيمة الحقيقية للسيارة، مشيرة إلى أن حدود التغطية التأمينية تشمل إما قيمة السيارة السوقية عند التأمين أو المبلغ الوارد في الوثيقة، مشددة على أن وثيقة التأمين وثيقة تعويض وليست وثيقة إثراء.
وأشارت إلى أن مبدأ التعويض يهدف إلى وضع المؤمن في نفس المركز المالي الذى كان عليه قبل تحقيق الخسارة من خلال الوصول إلى القيمة الفعلية للضرر، ولذلك تلجأ شركات التأمين إلى خصم مبلغ عن فترة استهلاك السيارة إذا ثبت تضررها بنسبة 100في المائة في أى حادث.
ولفتت المؤسسة إلى إمكانية توسيع برنامج تأمين المركبة الشامل، مقابل قسط إضافي يشمل استئجار مركبة بديلة للمؤمن أثناء فترة إصلاح المركبة المتضررة وخدمة المساعدة على الطريق، وخدمة إصلاح المركبة التالفة في الوكالة إو إحدى الورش.
وأشارت إلى أن الحالات التى يتم استثناؤها من الحوادث هى إخطار الكوارث والأخطار الناتجة عن قيادة المركبة من قبل شخص عمره 21 عاما.