برأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، المتهم المعروف بـ “الأكاديمي” الذي اتهم بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وأصدرت المحكمة الجزائية في جلستها المنعقدة أمس حكما ابتدائيا في القضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين يعرف بـ “الأكاديمي”، حيث قرر القاضي قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، مبينا أنه نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقُر، لا سيما أن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات، إذ إن المرء مسؤول عما تحت يده. في حين تلى القاضي الحكم كما يلي: أولاً إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته.
كما حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه. في حين قرر المدعى عليه قبول الحكم، في حين اعترض المدعي العام وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضيه على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف.