اقر مجلس الوزراء السعودي اليوم برأسة الملك عبد الله رفع قيمة الدفعات المقدمة لمقاولي مشروعات الحكومية ، وجاء ذلك باقتراح من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعد شكاوى عديدة على مر السنين الماضية من عدم كفاية ما يصرف من نسبة مئوية للمقاولين مما قاد الي التعثر في التنفيذ والافلاس
وقد وافق المجلس على مديد العمل الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام /1428هـ ، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة ( 10 % ) من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز (50) مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة.
.كما وافق المجلس على تمديد العمل قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) لعام /1429هـ ، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية ( 20% ) من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429هـ ، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على سريان ما سبق لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام المالي 1433/1434هـ