أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود 73 متهما في أحداث مباراة الناديين “الأهلي” و”المصري البورسعيدي” إلى محكمة الجنايات المختصة، من بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسؤولي النادي المصري ومتهمين آخرين.
ووفقا لموقع انباء موسكو فقد أوضح المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم النيابة العامة أن إستاد النادي المصري ببورسعيد شهد بتاريخ 1 شباط (فبراير) الماضي، مجزرة بشرية لم تشهدها الملاعب الرياضية في العالم، وراح ضحيتها 73 شخصا إلى جانب إصابة 254 آخرين.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة كشفت أن الحادث كان مدبرا من جانب روابط مشجعي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الإستاد كان ممتلئا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات.
وأوضح أن قطع الإضاءة عن أرض الإستاد كان متعمدا، وأن السبب في وفاة القتلى هي حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير، وأن تحقيقات النيابة أثبتت أن المتهمين من رجال الشرطة ومسؤولي النادي المصري يتحملون المسؤولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الإستاد تزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون أسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح.
وذكر السعيد أن النيابة المصرية أمرت بحبس المتهمين منهم مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسؤول عن تأمين الملعب، واللواء المشرف عن مدرج الأهلي والضابط المسؤول عن البوابة، والمدير التنفيذي للنادي المصري، ومهندس الكهرباء المسؤول عن قطع الإضاءة.
وأَضاف أن النيابة أسندت إلى المتهمين جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام الأسلحة البيضاء والحجارة والشماريخ… وأن النيابة أسندت للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادي المصري ومهندس الكهرباء، الاشتراك بطريق المساعدة مع مرتكبي الحادث في قتل الجماهير.