ريم القحطاني
رفع تحالف خيري تقوده جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره إلى العاهل السعودي مشروعا يحدد الإجراءات المنظمة للطلاق ويضمن حقوق كافة الأطراف الثلاثة المرتبطة بقضية الطلاق كالزوجة والزوج والأبناء ويعد المشروع نتيجة لدراسة علمية بادرت بفكرتها ومتابعة تنفيذها جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره وبمشاركة من مؤسسة الملك خالد الخيرية ، مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية ، جمعية النهضة النسائية الخيرية ، وبرنامج الأمان الأسري الوطني ، حيث تم الانتهاء من الدراسة التي جاءت بعنوان “مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء وتم الرفع بها للمقام السامي الكريم لدراستها والنظر في تطبيق توصياتها.
ذكرت ذلك الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية وأشارت إلى أن الدراسة التي بادرت بفكرتها وتنفيذها الجمعية تهدف لـ “وضع تصور كامل لإجراءات الطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية وإعداد كافة القواعد التنظيمية لذلك”.
وأضافت الأميرة سارة أن أهمية الدراسة تتأكد أمام تنامي مشكلة الطلاق في المجتمع السعودي ولجسامة الآثار المترتبة عليها على الفرد والمجتمع. ونتيجة للمعاناة التي يمر بها أفراد الأسر نتيجة الطلاق حيث جاءت أهمية إيجاد إطار تنظيمي لمعالجة أحوال ما بعد الطلاق بخصوص الزوجة والأبناء, يتضمن أحكاماً خاصة بالإجراءات المترتبة على الطلاق للزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية.
الجدير ذكره أن إعداد الدراسة استغرق ما يقارب العامين وشارك في إعدادها نخبة من المتخصصين في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية ، وخرجت بتوصيات موضوعية وتنظيمية وإجرائية من شأنها وضع الحلول للمشكلات التي تعاني منها المطلقات وأبناؤهن نتيجة الطلاق.
وشملت الدراسة بابين رئيسين تناول الأول منهما الخلفية المعرفية والنظرية للمشروع ويضم ثلاث فصول ، الفصل الأول: المقدمة وتتضمن أهمية وأهداف المشروع ، الفصل الثاني: الإطار النظري للطلاق ، الفصل الثالث: المدونات القضائية وحالات الطلاق والهجر. ويتضمن الفصل المشكلات التنظيمية المرتبطة بالطلاق في المجتمع السعودي.
أما الباب الثاني فيتضمن خمسة فصول تشمل الآليات والإجراءات المقترحة والملخص والتوصيات والمرفقات.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن من أبرز تلك الإجراءات المقترحة في المشروع للتعامل مع الطلاق, عدد من الآليات تم إدراجها تحت عنوان “آليات تسهيل عمل القاضي” تتمثل في:
1- إنشاء مكاتب متخصصة بدراسة أوضاع المقدمين على الطلاق (مكاتب الأسرة) في محاكم الأحوال الشخصية.
2- إنشاء مركز الخدمات المساندة لربط بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء.
3- تطوير محتويات صكوك الطلاق.
4- تحديد خصائص ومواصفات أماكن زيارة الأطفال من قبل أحد والديهم.
5- تفعيل دور قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة.
6- استكمال المعلومات عن المتقدمين للزواج عند العقد.
كما تم اقتراح آلية لتحصيل ودفع النفقة المقرة شرعاً وهي إنشاء صندوق النفقة الحكومي الذي يقوم بمهمتين رئيسيتين هما تحصيل النفقة المقرة شرعاً ، وتأدية النفقة المقرة شرعاً لمستحقيها. وتضمن المقترح وسائل لتمويل الصندوق ، وآلية للصرف.
كما تضمنت الدراسة عدداً من الإجراءات الخاصة بنظر الطلاق وآثار إيقاعه على الزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية ، وتشمل إجراءات الطلاق (عند وجود نزاع قضائي) وإجراءات تحديد وإعادة تقييم النفقة وإجراءات تحصيلها ، وإجراءات تقييم وإعادة تقييم الحضانة والولاية ، وإجراءات التبليغ ، وإجراءات التنفيذ الخاصة بالحضانة والولاية والزيارة والأوراق الثبوتية. كما احتوت الدراسة على عدد من القواعد النظامية والتنظيمية ، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات المباشرة وغير المباشرة ، وتضمنت كل توصية من التوصيات المباشرة مرفق قانوني والإجراء الذي يمكن إتباعه لتفعيلها.