أكدت أحدث الاحصائيات الرسمية اللبنانية أن الإناث يشكلون 40% من القضاة وأن المناصفة قد تتحقق سنة 2015 ، كما يشكّلن نسبة 35% من المحامين.
وبدوره أكد وزير العدل اللبناني، شكيب قرطباوي أن هذه النسب هي نتيجة التطور الطبيعي لمجتمع واعٍ، يفتح المجال الواسع أمام الفتيات لإنهاء دراستهن.
وحسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية فقد عرضت دراسة حديثة خلال ندوة تحت عنوان “تأنيث القضاء” من تنظيم فريق “المفكرة القانونية”، أن رغم تقدم النساء اللبنانيات وتطورهن، غير أن النسوة غائبات عن مناصب هامة لم يشغلها حتى الآن إلا الرجال فاقتصرت عليهم وحدهم واستبعدت النساء منها، كمنصب النائب العام التمييزي، والنائب العام المالي، وقاضي التحقيق الأول، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وفي الكويت وفقا للصحيفة ايضا فقد تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون للنص صراحة في الشروط اللازمة لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة ان يكون المرشح مسلماً من الذكور

•