بعد تزايد ظاهرة طبع المصحف الشريف في مطابع خاصة بعيدا عن إشراف الأزهر الشريف‏,‏ ومن أجل حماية كلام الله من التحريف والأخطاء المطبعية‏, وكذا الأحاديث النبوية ، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس علي اقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة(102) لسنة1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف .والأحاديث النبوية, يقضي بتوقيع عقوبة السجن10 سنوات, وغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تتجاوز200 ألف جنيه, لكل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المصحف الشريف, أو تسجيلاته الصوتية من خلال الاسطوانات دون ترخيص, أو بالمخالفة لشروطه, حتي إذا تم الطبع أو التسجيل في الخارج.
ووافقت اللجنة علي المشروع المقدم من النائب ياسر القاضي, ويشمل تشديد عقوبات تحريف المصحف عمدا بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن10 سنوات وحتي15 عاما, وغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونا و300 ألف جنيه, مع تشديد العقوبة إلي السجن المؤبد في حالة العودة.
ويشير مشروع القانون إلي أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات, ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية, الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر ـ صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.
وقد رحب الأزهر الشريف بمناقشة قانون طباعة المصحف الشريف, مطالبا نواب الشعب بالالتزام عند إقرار القانون, بما ورد في مشروع القانون الذي سبق أن أصدره مجمع البحوث الإسلامية في هذا الصدد, الذي جاء متماشيا مع ما طرحه النائب ياسر القاضي.
وكانت قد صدرت عدة طبعات متتالية من المصحف الشريف تضمنت أخطاء إملائية, وصلت في بعض الأحيان إلي تغيير ترتيب الأحزاب, وأرقام الآيات والسور.