الوكاد متابعة
بعد حملة شنها ناشطون محافظون قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن أن تطلب من الشركات المزودة بخدمات شبكة الإنترنت بمنع دخول مشتركيها إلى المواقع الإباحية على الشبكة.
الناشطون الذين أطلقوا على حملتهم اسم الحملة الوطنية لحجب المواقع الإباحية، أو “إنصاف” عملوا لأشهر من أجل تحقيق هدفهم.
ووصلت جهودهم ذروتها في اعتصام نفذوه أمام مقر وزارة الاتصالات في عمان منتصف شهر يوليو تموز الماضي.
وقد نشطت الحملة بقوة على مواقع الإنترنت وخصوصا موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
واستجابت الوزارة لضغوط الحملة وأعلنت عن تبليغها للشركات المزودة بالإجراءات الجديدة وأعلنت أنها ستقدم تعديلا على قانون الاتصالات من أجل تقديم إنترنت “نظيف” وخال من المواقع الإباحية وبعض المواقع الأخرى التي وصفها بالسيئة.
رغم أن صدور القرار جاء في شهر رمضان حيث تشيع الأجواء المحافظة في مجتمع محافظ أصلا، فإنه لم يمض بدون معارضة.
فقد نشطت حملة مقابلة مسرحها أيضا موقع فيسبوك وهي لا تدافع عن استخدام المواقع الإباحية ولكن دعواها الحفاظ على الحريات ومنع تأسيس سابقة تؤدي إلى منح الحكومة قوة الرقابة ومنع مواقع أخرى وفرض قيود على استخدام الإنترنت.
واتخذت الحملة شعارا يقول باللهجة الأردنية الدارجة “أنا بعرف أحمي حالي، مش شغل الحكومة تمنع النت” وتجاوز أعضاء ومؤيدو صفحتها على فيسبوك العشرة آلاف.
وتحذر الحملة من أن الأردن الذي تشيع فيه حرية استخدام الإنترنت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي سيصبح تحت رحمة الحكومة.
النقطة الأولى التي طرحتها الحملة المؤيدة للحجب هي العمل على عدم تعريض الأطفال لمواد إباحية على الشبكة الإلكترونية، وعلى هذا يرد أحد المعارضين في تعليق على صفحة (أنا بعرف أحمي حالي) أنه لايمكن أن تقيد حرية استخدام الإنترنت من أجل والدين لا يعرفان كيف يربيان أطفالهما.
وهو يراها مسؤولية للعائلة إذن لا الدولة.
لكن النقطة الأخرى وهي ربما أكثر عمقا وإثارة للخلاف بين الطرفين هي قضية البعد الإخلاقي للقضية.