ب ب سي
كشف السكرتير الأول بوزارة الخزانة البريطانية داني ألكسندر عن إجراءات جديدة صارمة لمكافحة التحايل الضريبي من جانب الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم مليون جنيه إسترليني .
وعد ألكسندر بزيادة عدد العاملين بوحدة “الثراء” التابعة لإدارة الضرائب والجمارك في بريطانيا، من 200 إلى 300 وذلك على ضوء طاقة العمل الإضافية.
وقامت الوحدة في السابق بمراجعة ضرائب خاصة بمن لديهم أصول وعقارات تتجاوز قيمتها 2.5 مليون جنيه استرليني.
وعبر الكنسدر، وهو من حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب المحافظين، عن اعتقاده بأنه يجب على الأثرياء “دفع المزيد” من الضرائب.
وقال ألكسندر إن الأشخاص الأكثر ثراء “حققوا مكاسب خلال أعوام الرخاء وعليهم دفع المزيد الآن.”وأشار إلى أن الإجراءات الضريبية الجديدة ستطبق على مَن يمتلكون منازل وأصولا قيمتها أكثر من مليون جنيه استرليني.
وأشار إلى أن هناك أفرادا وشركات لا يدفعون أية ضرائب مع أنهم يجنون أرباحا كبيرة، موضحا أن بعض الشركات تستخدم ملاذات ضريبية في الخارج بدلا من دفع ضرائب على الدخل.
وقال: “لا يمكن أن ننتظر دفع مقابل الخدمات العامة بالاعتماد على أشخاص يحصلون على خمسة آلاف وعشرة آلاف وخمسة عشر ألف وعشرين ألف جنيه استرليني سنويا، فيما لا يدفع من لديهم مليون و1.5 مليون و2 مليون جنيها استرلينيا نصيبهم العادل.”