وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج الذي رفعته لجنة الحج العليا، الذي راعى تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية لتطبيق المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وأن تكون جميع تعاملاتهم إلكترونية، كما يربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به، شاملة معلومات البصمة، التي تتم حاليا في منافذ الدخول في المملكة على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.
ويحقق النظام الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل السكن والنقل والإعاشة، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة وتكون مرجعية ثابتة يرجع إليها عند تقويم أداء مختلف الجهات العاملة في مجال الحج، ويكشف أي إخلال يحدث من تلك الجهات عند النظر في الشكاوى التي يقدمها الحجاج ومحاسبة المقصرين والمخالفين.
ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة إشرافية في وزارة الحج، بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف على إعداد الوثيقة الخاصة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة بمشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وتعمل على الاستفادة من برامج وتجارب الجهات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية، ولها حق الاستعانة ببيوت الخبرة أو الشركات الاستشارية لإعداد وثيقة الشروط والمواصفات لمشروع بناء المسار الإلكتروني خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذ، على أن يتم دراسة التكاليف المالية لهذا المشروع وتقديرها.
