وكالات
قضت محكمة القضاء الاداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تطالب بالغاء معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية وذلك استنادا الى أن ابرام المعاهدة يعد عملا من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مقيمي الدعوى كانوا قد اختصموا كلا من الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الخارجية محمد كامل عمرو (بصفتهم) وطالبوا بالغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية (كامب ديفيد) المبرمة بين مصر واسرائيل أو الدخول في مفاوضات تعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء.
