اصدرت المحكمة الادارية في محافظة جدة اليوم احكاما بالسجن والغرامة ضد عدد من المتهمين فيما عرف بكارثة سيول جدة
وتراوحت محدد الاحكام بالسجن خمسة أعوام ، على كل واحد منهما ، و تغريمهم 500 إلف ريال لإدانة بالرشوة.
وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد عقدت جلستها اليوم بحضور كافة الأطراف ، حيث جدد المتهم الأول نفيه تلقيه رشوة من المتهم الثاني منكراً معرفته به وعدم وجود أي توقيع له في معاملته ، في حين اكتفى المتهم الثاني بما أورده في الجلسات الماضية .
بدوره اعترف المتهم الثاني بدفعه 500 إلف ريال للمتهم الأول مقابل إنهاء معاملته ، معيداً ذلك لدفع الضرر الذي وقع عليه من احتجاز معاملته في الأمانة ، وقال : قابلت المتهم الأول في مكتبه وأطلعته على معاملتي والتي كانت لديه وقد تكفل لي بإنهاء وضعها مقابل مبلغ مليون ريال، وحدد موعداً في مكتبي ، حيث حضر وتسلم مبلغ 500 ألف ريال سلمتها له شخصيا ، وقال بعد مرور سبع سنين وبعد وقوع كارثة سيول جدة وسماعي لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تقدمت طواعية لأبلغ عن تلك الواقعة وموقع الموظف . ليعلن بعد ذلك ناظر القضية النطق بالحكم قائلاً : حكمت الدائرة بإدانة كل من المتهم الأول ( موظف في أمانة جدة ) والمتهم الثاني ( رجل إعمال) وذلك بجرائم الرشوة المنسوبة إليهما ، وتعزيرهما بسجن كل واحد منهما 5 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافهم وتغريم كل منهما بمبلغ 500 ألف ريال سعودي .
هذه الاحكام قابلة للاستئناف