اوردت صحيفة ان مصدرا في ديوان المراقبة العامة أن الديوان انتقد مناقشة تقريره في هيئة الخبراء، مؤكدا أنها لا تتفق مع طبيعة اختصاصه ومسؤولياته كجهاز رقابي.
وبين المصدر أن تقرير الديوان يعد ويرفع منه للملك وليس لغيره
فالديوان هو الجهاز الرقابي المسؤول عن الرقابة المالية اللاحقة على جميع أجهزة الدولة، وذلك تنفيذا للمادتين 20، 21 من نظامه، وهو يشتمل على نتائج أعمال الديوان في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام بالأنظمة النافذة ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية كافة، بالإضافة إلى تقييم الإدارة المالية للدولة بصفة عامة والإدارة المالية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفق نص المادة 21 من نظامه.
وأضاف المصدر أن هذا النهج لا يتفق مع قواعد المحاسبة ومعايير المراجعة المالية، التي توجب تـقديم الدليل المادي على معالجة أي مخالفة مالية أو إدارية وفق الأنظمة ذات الصلة، ونتيجة لذلك لا يعرض على مجلس الوزراء سوى ما انتهت إليه اللجنة من مرئيات، وبذلك تفقد مرئيات الديوان وتوصياته أهميتها ولا تجد طريقها للتنفيذ، وبالتالي لا تتحقق الغاية المنشودة منها في تنفيذ سياسة الإصلاح وتحقيق الانضباط المالي والإداري الأمر الذي يؤدي إلى تكرار حدوث المخالفات نفسها في الأعوام التالية.
وبين المصدر أن المادة 18 من نظام الديوان تنص على «لا يجوز التجاوز عن أي مخالـفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك».