استعجلت الحكومة مجلس الامة في سرعة اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية، واكدت مصادر نيابية مطلعة ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الاولويات طلبت من فريق الاولويات النيابي ادراج الاتفاقية على رأس اولويات عمل السلطتين، لافتة الى ان هناك 32 نائباً ابلغوا الحكومة موافقتهم على تمرير الاتفاقية بعد التعديلات التي اجريت عليها من خلال اقتراح بقانون رديف يبين المواد التي يتحفظ عليها النواب.
وحسب صحيفة الوطن اكدت المصادر ان الاتفاقية ستكون على جدول اعمال المجلس للتصويت عليها قبل بداية العام الجاري، بعد ان وعدت الحكومة الاجهزة الأمنية الخليجية باقرار الاتفاقية وادخالها موضع التنفيذ، خاصة بعد التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة والعالم العربي وتفشي الارهاب الذي تحركه بعض الجماعات الارهابية مثل تنظيم داعش والنصرة والقاعدة وغيرها.
وفي هذا الشأن أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب كامل العوضي أن اللجنة اعدت الاتفاقية الامنية على جدول اعمالها تمهيداً لاقرارها ورفع تقرير فيها لمجلس الأمة.
واوضح العوضي ان الاتفاقية الامنية اصبحت ضرورة قصوى لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة مشدداً على أن أمن واستقرار الكويت يسمو فوق كل الاعتبارات.
واشار العوضي في تصريح لـ «الوطن» الى ان الاتفاقية نصت على احترام القوانين المحلية لكل دولة موقعة عليها، مبيناً انه لا يوجد قانون يعلو على الدستور ولا يمكن ان نحيد عن مبادئ وقيم الدستور الكويتي تحت اي مبرر.
ولفت العوضي الى ان الكويت وقعت اتفاقيات مماثلة للاتفاقية الامنية الخليجية مع العديد من الدول منها العراق وايران، متسائلاً لماذا الخشية من الاتفاقية الامنية مع دول مجلس التعاون وهي التي وقفت مع الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم.
ومن جانبه قال النائب صالح عاشور ان الاتفاقية الامنية الخليجية ليست من اولويات المواطن الكويتي، حتى يتم ادراجها ضمن الأولويات في جدول اعمال المجلس.
وذكر عاشور في تصريح لـ «الوطن» أن مسوغات اقرار الاتفاقية لم تعد قائمة خاصة وان العلاقات (الخليجية – الخليجية) في اسوأ مراحلها، لذلك فإنه في هذه الظروف تكون الاتفاقية غير مجدية في تطبيق بنودها لان التوافق الخليجي – الخليجي غير موجود.
وقال عاشور ان بعض مواد الاتفاقية الامنية مخالف للدستور، اذ ان بعض المستشارين في المجلس كان رأيهم واضحاً في هذا الصدد بأن الاتفاقية غير دستورية، وبالتالي لا أرى سبباً لجعل الاتفاقية الامنية أولوية على جدول اعمال المجلس.
ومن جانبه حذر النائب حمدان العازمي من مغبة تمرير الاتفاقية الامنية الخليجية بعد أن قدمتها الحكومة على رأس أولوياتها المحالة للجنة الأولويات البرلمانية، مشدداً على ان هذه الاتفاقية تنقص من سيادة دولة الكويت وتناقض دستورها، داعياً الجميع للعمل على رفضها من أجل الابقاء على مكتسبات الشعب الكويتي وحرياته.
وذكر العازمي ان الاتفاقية لا تهدف الى تحقيق مصالح الشعب، ونصوصها التي وردت فيها مصابة بالكثير من العوار في الصياغة واتسم بعضها ان لم يكن الغالب منها بشبهة المخالفة لاحكام الدستور، لافتا الى أن الاتفاقية لا تتناغم مع مناخ الحرية الذي يقوم عليه نظام الحكم الديموقراطي في الكويت، وان من شأنها التأثير في حقوق المواطنين ومساحات الحرية المكفولة لهم، مشيرا الى ان اقرارها سيكون وصمة عار على جبين النواب.