شددت وزارة العمل على تطبيق الأنظمة والعقوبات بحق عصابات وسماسرة العمالة المنزلية، التي تعمل في سوق الاستقدام بطرق غير نظامية.
وأكدت وزارة العمل أنها تضبط سوق الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة المنزلية والتي وقعت معها في وقت سابق اتفاقيات رسمية لإرسال العمالة، ومنها فيتنام من خلال نظام ربط إلكتروني مطور بين مكاتب الاستقدام المحلية المعتمدة في موقع “مساند” الالكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، ونظيراتها في الدول المرسلة للعمالة والمعتمدة هي أيضا من قبل حكومات الدول المرسلة والموجودة في قوائم سفارات المملكة في تلك الدول.
وكشفت وزارة العمل عن عقوبات ستطال المخالفين والمتلاعبين بسوق الاستقدام تصل إلى السجن لمدة طويلة أو غرامة مالية عالية، بالإضافة إلى ملاحقتهم قانونيا، مؤكدة تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية سرية ومعلنة مستمرة على مكاتب وشركات الاستقدام في كافة مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة ولوائح الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك الوقوف على مدى التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط لمرتبطة بـ “مساند”، وبالتكاليف المعلنة من قبلها في الموقع.
ونبهت كافة عملاءها بعدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة، من أجل الحصول على خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والمعلنة بموقع “مساند”، داعية عملاءها إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني لموقع “مساند” على الرابط http://musaned.gov.sa/ أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وسيتم بعد التحقق من الشكوى إعادة الأموال للمتضررين ومحاسبة مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة.
وكانت وزارة العمل قد كشفت عن وجود تنسيق دائم بين وزارة العمل وسفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول. ,انها تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب “السماسرة” ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام.
