محمد الحسيني – الدمام
أكمل ميناء الملك عبدالله جاهزيته لاستقبال حركة الحاويات الكثيفة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، وهي فترة تشكل موسماً بالغ الأهمية لنشاط تجاري كبير في المملكة يشمل مختلف قطاعات السوق، وبخاصة المواد الغذائية والملبوسات والالكترونيات وغيرها.
وستستفيد الحركة التجارية بالمملكة خلال الفترة التي تسبق حلول الشهر المبارك من السعة الاستيعابية الضخمة التي تتميز بها محطة الحاويات في ميناء الملك عبدالله، والتي تبلغ حالياً 3 ملايين حاوية قياسية سنوياً، مما سيسهم في منع تكدس الحاويات وفي انسياب البضائع بسلاسة إلى أسواق المملكة.
وكان ميناء الملك عبدالله قد أعلن في مايو من العام 2015 عن افتتاح الرصيف الرابع حسب الخطط الموضوعة، وكان لافتتاح ذلك الرصيف أثره الكبير في ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، حيث تتميز هذه الأرصفة بعمق 18 متر وطول إجمالي 1,470 متر، وبها مساحات تخزين شاسعة يصل طولها إلى 1,600 متر تقريباً، بينما يتفاوت عرضها من 450 متر الى 550 متر مما يسمح بتخزين 94,338 حاوية قياسية جافة دفعة واحدة. أما محطة الحاويات المبردة فتبلغ سعتها التخزينية 5,250 حاوية قياسية مبردة دفعة واحدة وتخضع لأعلى معايير المراقبة لضمان جودة التخزين.
وفي تعليق له، قال سعادة المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، “يمتلك ميناء الملك عبدالله شبكة نقل حديثة ومتطورة، ومصممة لإنجاز كافة عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال، كما أن قربه من الطرق السريعة بالمملكة يسهل نقل البضائع بسلاسة بما يسهم في توفير الجهد والوقت. وكميناء رئيسي ومحوري على البحر الأحمر، يمتاز ميناء الملك عبدالله بقربه من عدة مدن رئيسية هي جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ورابغ، وينبع. ومن المؤكد أن تلك المميزات، إلى جانب التجهيزات المتفوقة والأرصفة الطويلة، ستسهم في تفعيل دور الميناء في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو، من خلال الإسهام في تنشيط الأعمال التجارية.”
وأعرب المهندس حميدالدين عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية العاملة في الميناء من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات، على مجهوداتهم الكبيرة والمميزة التي أسهمت في نجاحات ميناء الملك عبدالله وتحقيقه مستويات تشغيل عالية، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام يمثل حجر الزاوية في نجاح الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني.
وكان ميناء الملك عبدالله قد أعلن عن تحقيقه نجاحاً لافتاً في العام 2015، وهي السنة الثانية في مسيرة تشغيله، حيث تمكن من مناولة 1,3 مليون حاوية قياسية عبر تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية العام، حيث يتوقع أن يكون لهذه الأرصفة دورٌ كبير في تحقيق أرقام متميزة على مدى السنوات المقبلة. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة والدحرجة (السيارات) لكي تكون جاهزة بحلول الربع الثالث من عام 2016.
الجدير بالذكر أن ميناء الملك عبدالله يخطط لإكمال تشييد رصيفين بنهاية عام 2016، ليصل عدد الأرصفة إلى ستة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية. ويسعى الميناء خلال العام 2016 كذلك لافتتاح الرصيف الأول للدحرجة عن طريق تشغيله بإدارة مشتركة مع الشركة الرائدة NYK، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف سيارة في السنة، إضافةً لافتتاح الرصيف الأول للبضائع السائبة النظيفة، ليتمكن الميناء من استيعاب أكثر من 3 ملايين طن من البضائع السائبة على كل رصيف.
وتسعى شركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، إلى تعزيز دور ميناء الملك عبدالله في دعم مسيرة التطور والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وكذلك إلى تكامل دوره مع منظومة الموانئ السعودية للعمل جنباً إلى جانب لمواجهة الطلب المتزايد لنشاط الاستيراد والتصدير، وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى في المملكة.
