يبحث مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 43 اليوم الأحد في القاهرة عدة ملفات خلال الفترة من 10- 17 أبريل 2016 م، بهدف تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، إلى جانب تحسين ظروف العمل وشروط العمل في الدول، وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسبق ذلك، الاجتماع التنسيقي الـ 51 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون وبمشاركة وفد المملكة ، بهدف توحيد الرؤى تجاه المسائل المعروضة أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي.
وتناقش الدورة الـ43 عدة موضوعات من أهمها تقرير مدير عام منظمة العمل العربية حول التحديات التنموية وتطلعات المنظمة، والتقرير السنوي لمتابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، إلى جانب استعراض نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2015م، ونتائج أعمال الدورة الـ 35 للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة الـ 14 للجنة شؤون عمل المرأة العربية.
كما يستعرض المؤتمر قرارات وتوصيات مجلس إدارة المنظمة والتي ترأسها معالي الوزير الدكتور مفرج الحقباني في دورتيها الأخيرتين، ونتائج أعمال الدورة 96 و97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
كما سيتم مناقشة مشروع خطة منظمة العمل العربية ( مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعام (2017 – 2018)، بالإضافة إلى مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعام المقبل، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، واختيار أعضاء لجنة الخبراء القانونيين، وتكريم رواد العمل العرب وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر.
وسينبثق عن الدورة عدة لجان فنية من أهمها لجنة تختص بموضوع دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وكذلك لجنة عن تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية سيصدر عنها عدة توصيات يتم رفعها للمؤتمر العام لإقرارها.
