قالت صحيفة «الجزيرة» انها علمت من مصادر مطلعة بموافقة الجهات العليا على دراسة الوضع التنظيمي للجان شبه القضائية؛ إذ تمت الموافقة على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء، التي تطلب من الجهات الحكومية التي لها ارتباط بلجنة أو أكثر من اللجان شبه القضائية (عدا اللجان المستثناة) دراسة وضع هذه اللجان المنصوص عليها في الأنظمة التي تشرف على تطبيقها.
ووفق المصادر، فقد تضمن التوجيه أن تشمل الدراسة بيان المنازعات والمخالفات التي تنظر فيها اللجان، وما توقعه من عقوبات، وتحديد النصوص النظامية لمباشرتها اختصاصاتها ومرئياتها حيال المسائل المشمولة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته هذه الترتيبات، واقتراح تسوية أوضاع تلك اللجان بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعًا من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، والبند تاسعًا من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة، على أن يتم الرفع عن الدراسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات. لافتة إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لإحالتها إلى لجنة الترتيبات القضائية المشكَّلة في هيئة الخبراء لدراستها، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وأبانت المصادر أن التوجيه تضمن أيضًا قيام لجنة الترتيبات القضائية المشكَّلة بمراجعة الدراسة المرفوعة من الجهات المعنية، وإعداد التوصيات في شأن الآلية المناسبة لتنفيذ المعالجة المقترحة لأوضاع اللجان.
