ابرزت صحيفتا الوطن وعكاظ اليوم 20 ايلول الجاري خبر تبرير 3 أعضاء في مجلس الشورى تقديم توصيتهم التي تطالب بدمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بـ4 مبررات.
وستعرض التوصية وتناقش تحت قبة مجلس الشورى الإثنين المقبل، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1437/1436.
وعلل كل من عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان واللواء علي التميمي تقديمهم للتوصية بالمبررات الآتية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية شرعية واجب كل مسلم، ولم تشر النصوص الشرعية إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل، كما أن سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذه الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة وإنما كانوا يعتمدونها للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي.
وأضافوا في مبرراتهم أن «قرار مجلس الوزراء رقم 289 وتاريخ 1437/7/4، الصادر بشأن تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط وإدارة مكافحة المخدرات، وأبقى على الجانب الدعوي التوعوي من أعمال الهيئة وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية.وأردف الأعضاء في المبررات أن الدمج يعمل على تكامل عمل الجهازين وتنسيق أعمالهما، ويأتي ضمن رؤية الدولة لإعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
المبررات الأربعة
- لا يوجد نص شرعي بتكوين جهاز مستقل للأمر بالمعروف
- بعد تنظيم الهيئة أصبحت دعوية وتوعوية
- تكامل الجهازين ينسق العمل ويحسن الأداء
- ممارسة أجهزة الدولة أعمالها بأكمل وجه
«فيما قالت عكاظ انها اطلعت على مساع لعرقلة التوصية وَثني مقّدميها التصويت يحسم «دمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية () فيما رفضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تبني توصية إضافية بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية ُقدمت لها منذ فبراير الماضي، أصر مقدمو التوصية (عطا السبيتي، لطيفة الشعلان، وعلي التميمي) على المضي قدمًا بتوصيتهم تحت قبة «الشورى»، إذ ستعرض لتصويت الأعضاء الاثنين القادم. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة تمسك مقدمي التوصية بتوصيتهم رغم محاولات اللجنة ثنيهم عنها، في ظل دعم اللجنة لتوصيات أخرى ضعيفة تتمثل في رؤى بعيدة عن خريطة الطريق التي تسير عليها المملكة وفق رؤيتها 2030. ووصفت المصادر التوصيات التي ستقدمها اللجنة للتصويت يوم الاثنين القادم بـ«الضعيفة جدا»، و«المنفصلة عن الواقع والمتغيرات وأهمها تنظيم الهيئة الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء»، و«غير المتوافقة مع طموحات حوكمة الأجهزة الحكومية»، و«لا تتماشى مع رؤية 2030 ،«كونها تعتمد على «الإنشاء والعمومية»، ومجاملة الجهاز كمطالبة اللجنة بضرورة تنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر رسائل توعوية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات الناجحة التي مرت على الهيئة لتكون مرجعًا للاستفادة، والتوسع في إيفاد منسوبي الهيئة للدورات التدريبية بشكل دوري منتظم. ورأت توصية السبيتي والشعلان والتميمي _التي تطالب بإعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد_ النور في فبراير الماضي، بعد أن تقدم بها الأعضاء الثلاثة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس أثناء طرح تقرير الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436 / 1437هـ. وأكدت مصادر متطابقة لـ«عكاظ» رفض اللجنة حينها تبني التوصية، كما أنها حاولت ثني المقدمين عنها وإقناعهم بسحبها لكنهم تمسكوا بها، الأمر الذي دفع باللجنة إلى الاستنجاد بإدارة المستشارين في المجلس الذين أعدوا بدورهم مذكرة مطولة قالوا فيها إن التوصية غير نظامية، ولا يجوز طرحها للنقاش. لكن الأعضاء الثلاثة ردوا على مذكرة المستشارين بمذكرة تفنيد ودفع قانوني من قبلهم متمسكين بحقهم المكفول نظاما في طرح التوصية وترك الحكم لنتيجة التصويت. وحصلت «عكاظ» على نسخة من التوصية التي تقدم بها الأعضاء وأهم مبرراتها أنه بعد إعادة تنظيم الهيئة بقرار مجلس الوزراء، ُترك لها الجانب الدعوي الذي تتكامل فيه مع الوزارة، بينما أسندت النواحي الضبطية إلى ال ُشرط، بالتالي فإن التوصية تهدف إلى توحيد الجهود وتكاملها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النحو الأمثل بما يؤكد هوية المملكة العربية السعودية الفريدة في حماية العقيدة والقيام بواجب الدعوة إلى الله. كما أورد مقدمو التوصية مبررا أن النظام الأساسي للحكم ينص على أن الدولة ككل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وليس جهازا مخصوصا معينا.
