نوّهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الصدار من الملك سلمان باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث، على حد سواء.
وجاء في بينان للهيئة : “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم”.
وأوضحت في بيان لها عقب صدور الأمر السامي الموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الشأن ما يلي:
أولا- إن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضًا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.
ثانيًا- أن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير.
ثالثًا- ولأن ولي الأمر -أيده الله- قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعدما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.
وأضافت نسأل الله تعالى لهذه البلاد -قيادةً وشعبًا- أن يحفظها في أمر دينها ودنياها، وأن يتولى جميع المسلمين بحفظه وتوفيقه
