رام الله  (شينخوا) رحب مسؤولان فلسطينيان، باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اليوم (الأربعاء) بالإجماع قرارين لصالح فلسطين أحدهما يتعلق بفلسطين المحتلة، والآخر بالمؤسسات التربوية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان.

وقال وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي في بيان صحفي، إنه “على الرغم من المحاولات الفاشلة لإسرائيل في تقويض قرارات فلسطين في اليونسكو، إلا أن العالم يجمع على إبقاء فلسطين أولوية على أجندته”.

وطالب المالكي المجتمع الدولي، بتنفيذ قرارات اليونسكو التي تؤكد على أهمية مدينة القدس، والحفاظ عليها من التدمير كمهد للديانات وعاصمة للتراث والثقافة.

وأكد الوزير الفلسطيني، على ضرورة ممارسة المديرة العامة لليونسكو مهامها، والضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وإرسال مندوب للتواجد بشكل دائم في القدس لمراقبة ما تقوم به من “انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية تسعى من خلالها إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير الوضع القائم فيها”.

وشدد المالكي، على ضرورة إرسال لجنة الرصد التفاعلية للتأكد من واقع الحال، فيما يتعلق بالمدينة القديمة في القدس وأسوارها، داعيا دول العالم لتحمل مسؤولياتها وعدم تسييس عمل المنظمة الدولية و”عدم تشجيع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها”.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني منظمات الأمم المتحدة وخاصة اليونسكو، بحماية إرث وثقافة وتاريخ القدس عاصمة دولة فلسطين من تشويه الوجه الحضاري المسيحي والإسلامي للمدينة المقدسة وحماية الإرث والثقافة والتعليم والمؤسسات فيها.

ووجه المالكي، الشكر إلى الدول على مواقفها في دعم قرارات فلسطين التي تحافظ على الإرث والتراث التاريخي والمقدسات في فلسطين.

ويوثق قرار اليونسكو الأول المتعلق بشأن فلسطين المحتلة جميع المرجعيات القانونية ويذكر “بالانتهاكات” الإسرائيلية في القدس وغزة وبيت لحم والخليل.

أما القرار الثاني والمتعلق بالمؤسسات التربوية فهو يعيد التذكير بالقرارات السابقة بشأن تلك المؤسسات ويذكر “بالانتهاكات” الإسرائيلية والمرجعيات القانونية التي لا تحترمها إسرائيل والتي تطالبها اليونسكو باحترامها وتنفيذها.

بدوره قال المندوب الفلسطيني لدى اليونسكو منير انسطاس في تصريحات إذاعية، إن المنظمة الدولية اعتمدت القرارين الفلسطينيين بالتوافق بين جميع أعضاء المجلس ودون التصويت عليهما.

وذكر انسطاس، أن القرارين الفلسطينيين سيعاد طرحهما في الدورة القادمة لليونسكو في أبريل القادم، لافتا إلى أن هذه القرارات ملزمة إلى حد ما بشكل أدبي وأخلاقي أكثر ما هي ملزمة بالقوة مثل قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع أن قرارات اليونسكو ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إن أرادوا ذلك ولكن إن لم ينفذا كما تفعل إسرائيل فالمنظمة الدولية ليس بيدها أي وسيلة للضغط على الدولة الطرف التي لا تحترم قراراتها ولا يوجد أي عقوبات على مثل هذه التصرفات.

وأردف انسطاس، أن القرارات تبقى دلائل ومرجعيات قانونية في المستقبل في المحافل الأخرى إذا لزم الأمر، معربا عن أمله أن يتم اعادة النظر في جميع القرارات المتعلقة بفلسطين وتنفيذ المطالب المدرجة بها.

وأشار المندوب الفلسطيني، إلى أن اليونسكو تطلب منذ ثمانية أعوام بإرسال بعثة تقنية إلى مدينة القدس لرفع تقرير عن حالة الحفاظ على البلدة القديمة كونها موقعا تراثيا لكن إسرائيل لا تحترم هذا القرار ورفضت مرارا السماح لخبراء المنظمة الدولية بالدخول للقيام بهذه المهمة.

ولفت انسطاس، إلى أن البعثة الفلسطينية في اليونسكو ستحاول بعد صدور القرارين وحتى الدورة المقبلة للمنظمة الدولية المقررة في أبريل القادم الحصول على تطبيق ولو جزئي ولن تكتفي بالتنديد والاستنكار وإصدار القرارات.

وكانت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية أوردت بداية الأسبوع الجاري، أن مجموعة الدول العربية بالإضافة للسلطة الفلسطينية تراجعت عن نيتها طرح مشروع قرار يدين إسرائيل في اليونسكو.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر إسرائيلي مسؤول بوزارة الخارجية قوله، أن التراجع العربي جاء بتدخل أمريكي ودول غربية، إضافة إلى تدخل المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط جيسون غرينبلات ، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق في نهاية المطاف على سحب مشروع القرار ومشروع آخر الآن وتأجيل طرح هذه المشاريع لنصف عام قادم.

وكان الفلسطينيون حصلوا على عضوية كاملة لدى اليونسكو في 31 نوفمبر عام 2011 بأغلبية 107 دول ومعارضة 14 دولة بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع 52 دولة.