على ذمة صحيفة الاقتصادية 18 اكتوبر الجاري فقد انتهت وزارة النقل من وضع المواصفات الخاصة للتاكسي البحري الذي سيمر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في جدة، والغواصة البحرية كذلك، وفقا لما كشفه لـ”الاقتصادية” مسؤول في النقل البحري في وزارة النقل، الذي توقع طفرة خلال العامين المقبلين في المشاريع البحرية.
وقال المسؤول – فضل عدم ذكر اسمه -، إن التاكسي البحري الذي يأتي تصنيفه تحت السفن، سيمر على 15 محطة على البحر، وبطاقة استيعابية لـ 29 ألف راكب يوميا.
وأضاف، أن وزارة النقل وضعت المواصفات والمقاييس الفنية وفقا للتصنيفات الدولية لضمان الأمن والسلامة، لافتا إلى أن الوزارة هي المعنية بوضع مواصفات السفن ونوعها ونوع المحرك واستخداماته.
وأشار إلى أن العمل جار أيضا في المراحل الأولى من دراسة الجسر البحري الذي يتوقع أن يربط شمال وجنوب البحر الأحمر في جدة، مشيرا إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بتحديد المواصفات الفنية للمركبات البحرية بمختلف أنواعها.
ولفت إلى وجود ما يقارب 21 ألف وحدة بحرية ما بين باخرة وقارب ويخت ودباب، فضلا عن أكثر من 4 آلاف غواص مرخص، لكنه أوضح أن الفيز السياحية تقف عائقاً في طريق تطوير كثير من المنتجات السياحية.
وفي سياق ذي صلة، قال المسؤول إن وزارة النقل ألزمت شركات تطبيقات الأجهزة الذكية لتوجيه سيارات الأجرة العاملة في السوق السعودية، بتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف، أنه تم إلزامها أيضا بطرح أسعار لا تزيد على أسعار السيارات العادية، فيما سيتم توفير هذه السيارات عبر الكول سنتر الخاص بالتطبيقات.
وكان ملتقى مستقبل السياحة والترفيه في جدة قد كشف الأسبوع الماضي عن أرقام وإحصاءات صادمة، ومعوقات كبيرة، تواجه السياحة البحرية في عروس البحر الأحمر، وأكد أن عدد اليخوت المرخصة لا تتجاوز 112 يختًا، في مقابل 25 ألف يخت في دبي الإماراتية، و19 ألف يخت في الغردقة المصرية.
وحمَّل الأمير عبدالله بن سعود آل سعود، رئيس اللجنة الرئيسية للسياحة والترفيه في غرفة جدة، اللوائح القديمة مسؤولية تعطُّل المنتج السياحي البحري، الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في الدخل الوطني. وأكد أن اللائحة التي يجري العمل بها حاليًا أصدرها قطاع حرس الحدود منذ 29 عامًا.
وكشف المشاركون فيها عن كثير من التحديات والأرقام والإحصاءات التي تقف حائلاً دون استثمار البحر في مدينة جدة، التي يفوق عدد سكانها أربعة ملايين شخص