الوكاد- خاص

بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري مع مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء عطية المالكي خلال لقائهما بمقر المجلس الترتيبات المتعلقة بمشاركة قطاع الأعمال السعودي في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحليلعام 2018، والذي يهدف إلى توطين صناعة قطع الغيار والمعدات من خلال وضع استراتيجية التعاون بين القوات المسلحة والقطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها.

وفي مستهل اللقاء أبدى المشاري ترحيبه بمشاركة قطاع الأعمال في هذا المعرض كشريك استراتيجي لدعم توطين التصنيع المحلي، فضلاً عن كونه يمثل فرصة مناسبة لشركات القطاع الخاص لعرض قدراتها التقنية والدفاعية التي تجسّد تطلعات قيادتنا الرشيدة تجاه التصنيع المحلي، ويتيح لها المجال للمشاركة في توفير احتياجات القوات العسكرية في ظل تشجيع الدولة للقطاع الخاص لكي يسهم في هذا المجال.

وأشاد أمين عام مجلس الغرفبالنجاحات التي تحققت في المعارض السابقة للقوات المسلحة، داعياًالقطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في هذه المبادرة الوطنيةلتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.

ومن جانبه قدم اللواء المالكي شكره لمجلس الغرف السعودية على مبادراته المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، وأهمية الشراكة في مسيرة المعارض السابقة للقوات المسلحة والنقلة النوعية التي سوف يحظى بها هذا المعرض في ظل رؤية 2030، متناولاً الدور المطلوب من القطاع الخاص لدعم مبادرة توطين التصنيع الحربي والذي يتمثل في ضمان الجودة والمواصفات للمنتجات المحلية، ومنافسة المنتجات الخارجية في الأسعار ووقت التوريد، والعمل مع وزارة الدفاع والشركاء العالميين لنقل توطين التقنية، فضلاً عن المساهمة مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير المنتج المحلي، إلى جانب العمل التكاملي بين المصانع المحلية وخلق فرص وظيفيةخاصة للفنيين والمهندسين السعوديين.

كما استعرض المالكي خلال اللقاء الدوافع الاقتصادية والاستراتيجية لدعم التصنيع الحربي، ومعايير اختيار قطع الغيار والمواد المراد تصنيعها محلياً، إلى جانب أهم إنجازات دعم التصنيع المحلي. كذلك شمل العرض أهداف معرض القوات المسلحة المتمثلة في عرض الفرص التصنيعية والاستثمارية من المواد وقطع الغيار والمعدات، وتمكين المصانع السعودية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها ومساهمتها في عملية التصنيع المحلي، ودعم الصناعة الوطنية وتطويرها، والاسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية وتطويرها لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص