تونس  (شينخوا) قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ان الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تبدأ بسرعة خاصة في قطاع المؤسسات العمومية، مؤكدا أنه لن يقبل بالمحافظة على منصبه “ليكون شاهد زور على مزيد من تأجيل الإصلاحات”.

وقال الشاهد في كلمة خلال جلسة عامة عقدها اليوم مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمساءلة الحكومة، إن حكومته “عملت خلال عام ونصف العام كل ما يمكن لإصلاح وضع البلاد ووضعها على سكة النمو، وقامت بكل ما في وسعها رغم إكراهات المنظومة، لأنها تُدرك أن الحل يكمن في إصلاح المنظومة من الداخل”.

وشدد في هذا السياق على أن الإصلاحات الاقتصادية “يجب أن تبدأ بسرعة خاصة في قطاع المؤسسات العمومية”، لافتا إلى أنه يواجه ضغوطا من المعارضة والنقابات التي تتهمه بالفشل.

من جهة اخرى، جدد رئيس الحكومة التونسية، التأكيد على أن الإنتخابات البلدية المُقرر تنظيمها في السادس من مايو المُقبل، ستجري في موعدها، وقال في كلمته إن “خيارنا في الحكومة واضح ولا رجعة فيه، وهو أن الإنتخابات ستتم في موعدها”.

وأضاف أن حكومته أخذت كافة الإجراءات الضرورية من أجل حسن سير الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا في المقابل، أن الإنتخابات المُرتقبة “ستكون مثل التي سبقتها، أي حرة نزيهة، وشفافة وتعكس اختيارات الشعب التونسي”.

ولم يتردد في المقابل في إتهام بعض الأطراف دون ان يذكرها بالإسم بأنها تسعى إلى إلغاء الإستحقاق الإنتخابي المُرتقب، حيث قال” هناك جهات رافضة للانتخابات البلدية.. وتخاف من الصندوق ، وبالتالي تهرب من الاستحقاق الانتخابي ..وهناك من يعتبر أن نتائج البلديات ستكون ضربة قاسية لطموحاتها السياسية”.

ووصف في كلمته المساعي الرامية لإلغاء الانتخابات البلدية، بأنها فاشلة،”لأن التونسيين، رغم كل الصعوبات، مازالوا يتمسكون بمكاسب ثورتهم، وبالديمقراطية، وبالحرية، وبالدولة المدنية”، على حد تعبيره.

وتابع قائلا” الشعب التونسي، هو الذي يختار عبر صناديق الاقتراع من سيمارس السلطة باسمه، وهذا هو قانون اللعبة.. والحكومة ليست هي التي ستقرر من يربح ومن يخسر في الإنتخابات”.

ويتعلق الإستحقاق الإنتخابي المُرتقب بإنتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، بينها 86 بلدية حديثة العهد، و24 مجلسا جهويا (تابعا للمحافظة)، موزعة على مختلف المحافظات التي يبلغ عددها 24 محافظة، وذلك بمقاعد تزيد عن 7 آلاف مقعد.

.