وفقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية اليوم  25 مارس فمن المقرر تطبيق اللائحة الفنية الجديدة لقطع غيار السيارات، تموز (يوليو) المقبل، التي من بينها إلزام الموردين لقطع الغيار بإقرار من الشركات الصانعة للسيارات.
وأكد لـ”الاقتصادية”، طامس الحمادي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة اكتفت بإلزام الموردين بإقرار من الشركة المصنعة على مطابقة المنتج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تسهيل وتذليل المعوقات وسرعة فسح البضائع بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال، إن الشركة الصانعة للسيارة هي أكثر جهة تهتم لوضع قطع تناسب سياراتها وفق متطلبات تصميم الطراز الأصل من ناحية، ووفق متطلبات المواصفات القياسية الملتزمة بتنفيذها ابتداء من عملية التصميم، مبينا أن قطع الغيار المستوردة من غير الشركات الصانعة فيجب التحقق من استيفائها لمتطلبات السلامة والملائمة للتصميم من خلال شهادة مطابقة من جهة تقويم مطابقة مقبولة ومسجلة لدى الهيئة.
وأفاد بأن اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وسوف يتم تطبيقها إلزاميا في السادس من تموز (يوليو) المقبل، وهي لائحة فنية تستهدف تحديد المتطلبات الأساسية لقطع غيار السيارات، وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية الهادفة للمحافظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، إضافة إلى تسهيل إجراءات الرقابة ومسح الأسواق.
ولفت إلى أن هذه اللائحة، تطبق على 24 منتجا من قطع الغيار الجديدة للسيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة، ويستثنى من تطبيقها، الإطارات وبطاريات السيارات وحواجز السلامة، حيث إنها مشمولة في لوائح فنية أخرى تنظم آليات دخولها للأسواق ومتطلبات السلامة بها.
وقال، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن “الهيئة أكدت من خلال تلك اللائحة عدد من المتطلبات من بينها التأكد من خلو مواد تصنيع قطع الغيار من مادة الاسبستوس أو الرصاص أو المعادن الثقيلة، ويجب أن يوضح على كل عبوة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية عدد من البيانات من بينها اسم الصنف ومواصفاته وبلد المنشأ واسم الصانع أو العلامة التجارية، إضافة إلى بلد الصنع، اسم القطعة، وطرازات السيارات التي تلائمها قطع الغيار، وتعليمات التركيب، إلى جانب عدد من المتطلبات الفنية الأخرى ذات الصلة بالبيانات الإيضاحية الواجب توافرها في قطع غيار السيارات”.
وأشار إلى أن الهيئة حظرت صناعة واستيراد ووضع وعرض أي منتج لا يفي بمتطلباتها أو حتى الإعلان عنه، وفي حال ضبط أي مخالفة تقوم الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها على السوق من خلال سحب المنتج من الأسواق أو إعادة تصديره أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج).
وبحسب اللائحة، فإنه يحق للهيئة عند ضبط مخالفات خاصة بقطع غيار السيارات إلغاء شهادات المطابقة ذات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة التي أصدرت الشهادة.
ووفقا للائحة، يعاقب كل من يخالف أحكامها بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري أو أي من التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
ونصت اللائحة الفنية على أنه إذا كان المورد موردا لقطع الغيار من الشركة الصانعة للسيارة (الأصلية) فيجب أن يقصر التوريد من الشركات الصانعة للسيارات فقط، ولا يحق له أن يجمع بين نشاط توريد قطع غيار أصلية، وتوريد قطع غيار من غير الشركة الصانعة (تجارية).