واس – الرياض
اختتمت امس (الثلاثاء)، في الرياض ورشة عمل إقليمية بمقر مركز استهداف تمويل الإرهاب بهدف بناء القدرات للدول الأعضاء لمكافحة مخططات إيران للتمويل غير المشروع والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي العالمي.
ويمثّل المركز الجهد المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان.
وقدم أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عدداً من الحالات العملية، وناقشوا أفضل الممارسات والخطوات التي اتخذتها حكوماتهم أو يمكن أن تتخذها وذلك لوقف أنشطة النظام الإيراني العدائية.
وشملت الحالات العملية حالتين بشأن شبكتين لشراء الصواريخ الباليستية، تستخدمان شركات واجهة لتظليل المستفيد النهائي من البضائع المستخدمة لأجل الاتجار بالصواريخ، وحالة عملية بشأن مخطط سيبراني يتضمن عملات رقمية تساعد في القيام بالأنشطة المالية غير المشروعة.
وتسلط جميع تلك الحالات العملية على التمويل غير المشروع المرتبط بإيران والتحايل على العقوبات للالتفاف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.
وجرى خلال ورشة العمل استعراض أفضل الممارسات للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي “FATF”، حيث تمت مناقشة السمات الرئيسة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، ونقاط الضعف في شركات التجارة العامة، وكيفية تعزيز الشفافية المالية للقطاع الخاص من خلال تطبيق العناية الواجبة للعملاء والتدابير الوقائية الأخرى، وأهمية التنظيم والإشراف بشكل فعال على الأنشطة المالية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات العملة الرقمية ذات الصلة.
وتعد ورشة عمل بناء القدرات، أمر حيوي لمهمة مركز استهداف تمويل الإرهاب الجوهرية التي تهدف لمنع تدفق التمويل غير المشروع إلى المنظمات الإرهابية والإرهابيين.
ويمثّل المركز الجهد المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان.
وقدم أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عدداً من الحالات العملية، وناقشوا أفضل الممارسات والخطوات التي اتخذتها حكوماتهم أو يمكن أن تتخذها وذلك لوقف أنشطة النظام الإيراني العدائية.
وشملت الحالات العملية حالتين بشأن شبكتين لشراء الصواريخ الباليستية، تستخدمان شركات واجهة لتظليل المستفيد النهائي من البضائع المستخدمة لأجل الاتجار بالصواريخ، وحالة عملية بشأن مخطط سيبراني يتضمن عملات رقمية تساعد في القيام بالأنشطة المالية غير المشروعة.
وتسلط جميع تلك الحالات العملية على التمويل غير المشروع المرتبط بإيران والتحايل على العقوبات للالتفاف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.
وجرى خلال ورشة العمل استعراض أفضل الممارسات للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي “FATF”، حيث تمت مناقشة السمات الرئيسة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، ونقاط الضعف في شركات التجارة العامة، وكيفية تعزيز الشفافية المالية للقطاع الخاص من خلال تطبيق العناية الواجبة للعملاء والتدابير الوقائية الأخرى، وأهمية التنظيم والإشراف بشكل فعال على الأنشطة المالية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات العملة الرقمية ذات الصلة.
وتعد ورشة عمل بناء القدرات، أمر حيوي لمهمة مركز استهداف تمويل الإرهاب الجوهرية التي تهدف لمنع تدفق التمويل غير المشروع إلى المنظمات الإرهابية والإرهابيين.
