ألقى السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام اجتماع للجنة الاقتصادية والمالية، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وشددت المملكة العربية السعودية على أن التسويات الجزئية لم تعد كافية أو مقبولة كي تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية مفتاح استقرار المنطقة
وإذ أشار المعلمي إلى تقارير الأمم المتحدة عن حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، حذر من التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال المعلمي إن المملكة «كانت ولا تزال وستظل، داعماً قوياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ونبه إلى أن «التاريخ أثبت أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم».
في هذه الأثناء، أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، أن القيادة الفلسطينية ستكون في حل من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، إذا لم تطبق. وقال للإذاعة الرسمية: «سنبلغ الإدارة الأميركية بأننا سئمنا الانتظار، ويجب عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، والرباعية الدولية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. نريد أفعالاً وليس أقوالاً».
