وقالت الوزيرة سهي إنها سلمت نظيرها السعودي قائمة بالتحديات التي تواجه الجالية المصرية في السعودية، والتي وعد الوزير السعودي بالعمل الفوري علي تذليلها والإفادة بالتطورات.

واتفق الوزيران على الربط الإلكتروني بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، بهدف تيسير إجراءات حل أية مشكلات تتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين، ورفع الشكاوى العمالية، والتعامل مع الأوضاع الصحية، وتسريع الإجراءات فيما يتعلق بعودة الجثامين في حالة الوفاة، وإنهاء مشكلة البلاغات الكيدية والتضييق على ظاهرة سماسرة العمالة التي تتاجر بالعقود الوهمية للعمل وسوء استغلال التأشيرة الحرة.

وأضافت سهي جندي أنه علي الفور اجتمعت الآلية برئاسة وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها ومسئولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي برئاسة دكتور عبد الله بوثنين نائب وزير تنمية الموارد البشرية السعودي بمقر الوزارة، لحل كافة المشكلات التي تم تسليم قائمة مفصلة، والتي تواجه العمالة المصرية بالمملكة والاتفاق علي آلية للتنسيق المشترك وآليات تنفيذ خطة العمل المشتركة وعقد اجتماعات دورية بين الجانبين بشكل نصف سنوي، واتخاذ إجراءات لتذليل هذه التحديات أمام أبناء الجالية المصرية وخصوصا بالنسبة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل ومكاتب العمل، إنفاذ الأحكام القانونية، وتصاريح العمل المؤقتة لمن لديهم قضايا، ورفع العمال لدعاوى عمالية، والشيكات البنكية، وتأشيرات الخروج، واستغلال سماسرة الأعمال للعمالة المصرية واستقدامهم للمملكة بعقود وهمية، والتحديات الخاصة بالتأشيرات الحرة وغيرها الكثير من الأمور التي تم مناقشتها بالتفصيل.

وبشأن آليات حل النزاع، أكد الجانب السعودي أنه تم تفعيل التسوية الودية  من خلال نظام التسوية الودية الالكتروني “ودي”  وهي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية.

كما تطرق الجانب السعودي إلى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” كبديل لنظام الكفالة لدعم وتطوير بيئة العمل من خلال ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، والتي استفاد من المبادرة 9864 مقيم مصري خلال عمله بالمملكة محتلين المرتبة الأولى بين الجنسيات الوافدة .

كما أشار الجانب السعودي إلى برنامج حماية الأجور والذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص شهريا ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص .

أما فيما يتعلق بمكافحة العقود الوهمية فتم بجانب التوثيق الإلكتروني لعقود العمل انشاء إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة السعودية، والتي تعمل على استقبال البلاغات ودراستها، وإدارة الحالة ودعم الضحايا نفسيا واجتماعيا وقانونيًا وإشراك السفارات، هذا إلى جانب منصة “مساند”، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، وتسهيل إجراءات استقدامها وتعريف أصحاب العمل والعمالة بحقوقهم وواجباتهم.

ووجهت جندي الشكر للجانب السعودي علي استجابته السريعة لحل قائمة التحديات التي تواجه العمالة المصرية في المملكة مؤكدة ان هذه الاستجابة السريعة تحمل رسالة أخوة ومحبة ورغبة صادقة في إزالة أي معوقات تواجه أبناء الجالية المصرية وبشكل خاص من العاملين بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة تطلعها للتعاون المستقبلي بما يعزز هذا التعاون لنفع الشعبين الشقيقين .

ورحب وزير الموارد البشرية السعودي بالمقترحات التي تقدمت بها الوزيرة سهي جندي بشأن إيفاد العمالة المصرية المدربة إلى المملكة العربية السعودية، بإنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج على غرار تجربة المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية .