بيروت 16 مايو 2023 (شينخوا)
اعتبر البنك الدولي اليوم (الثلاثاء) أن الاقتصاد اللبناني مازال في حالة تراجع حاد وبعيد عن مسار الاستقرار والتعافي.
وذكر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي اليوم أن “الاقتصاد النقدي المدولر المتنامي المقدر بحوالي 9.9 مليار دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني يمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق التعافي الاقتصادي”.
وتابع أنه “بالرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي”.
وأوضح “أن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أدى إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022”.
ورأى التقرير أن اعتماد لبنان على الاقتصاد النقدي المدولر، والذي يشكل 45.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 يعكس تحولا سريعا نحو التعاملات النقدية بالعملة الصعبة بعد فقدان الثقة في القطاع المصرفي.
وتشير تقديرات تقرير البنك الدولي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 في المائة في عام 2022 ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن تدهور الليرة اللبنانية استمر بشدة، وقد خسرت العملة أكثر من 98 في المائة من قيمتها قبل الأزمة بحلول فبراير 2023، كما بلغ معدل التضخم 171,2 في المائة في عام 2022، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وتوقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0,5 % إضافية في عام 2023 .
ورأى التقرير أن القرارات الخاصة بإدارة الأزمة لا تزال تقوض اعتماد خطة تعاف شاملة وعادلة.
ونقل التقرير عن جان كريستوف كاريت المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي قوله إنه “ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة سيزداد تراجع مستويات المعيشة وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع”.
وحذر من أن “التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائرعلى صعيد رأس المال البشري والاجتماعي ويجعل التعافي أطول أمدا وأكثر تكلفة”.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ نحو سبعة أشهر بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية إدارية ومالية من شأنه أن يضع لبنان على طريق الانتعاش بدعم من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
