أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وشركة SAMI إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال لمدة أربعة أعوام.
وبموجب هذه العقود ستعمل الشركة على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.
وبين الدكتور فالح السليمان محافظ الهيئة سعي الهيئة من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
وأكد السليمان أن هذا الدعم من خلال العقود المعلنة يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسيعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع، مشددا على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.
من جانبه أكد المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI أن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال أربعة أعوام، مؤكدا الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالوصول إلى توطين 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.
من جهته أوضح الدكتور حاتم بحيري مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة أن هذا الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجيا، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، كما سيتم بناء المعامل والمختبرات اللازمة لدعم عمليات التطوير في التقنيات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.