الخرج 17 شعبان 1445 هـ الموافق 27 فبراير 2024 م واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن محافظة الخرج تُعد من المناطق المهمة على خارطة الصناعة، فمنذ تأسيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية على يد الملك عبد العزيز – رحمه الله – اتخذت الخرج موقعًا إستراتيجيًا على خارطة الصناعات العسكرية في المملكة، ولديها فرصًا للتوسع في هذا القطاع خاصةً لارتباطه بأهداف رفع نسبة المحتوى المحلي، كما شهدت المحافظة ثورة زراعية مميزة، جعلتها من أهم المناطق في الإنتاج الزراعي والغذائي، وموطنًا لتكتل كبرى الشركات الزراعية مثل “المراعي”، و”نادك”، و”الصافي”، و”أراسكو”، إضافة إلى احتضانها لمعهد الصناعات الغذائية.
ولفت معاليه خلال كلمته في أعمال “منتدى الخرج الصناعي” المقام في ساحة البلد للاحتفالات والمعارض بمحافظة الخرج، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إلى أن المدينة الصناعية بالخرج تشكل بيئة مثالية لجذب الاستثمارات، وتعد من المدن الصناعية المميزة، حيث تبلغ المساحة المطورة داخل المدينة 24 مليون متر مربعاً، وتحتضن قرابة 500 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 5 مليارات ريال، وتضم عددًا من الأنشطة الصناعية المختلفة كصناعة الأغذية والصناعات الدوائية، والكيماويات والطاقة المتجددة، والمعادن، والآلات، والمعدات.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن توجه المملكة نحو الصناعة هو خيار إستراتيجي، انطلاقًا مما لدينا من مقومات تتمثل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز والقدرات الاستثمارية والبشرية، وتجلى هذا التوجه من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، بدءًا من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُشكل خارطة طريق واضحة لوصول المملكة إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، وما تضمنته من أهداف طموحة، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، بحلول عام 2030 ووصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، من خلال التركيز على 12 قطاعاً صناعياً إستراتيجياً، تمتلك المملكة فيها فرصًا سانحة للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأفاد معاليه أن الوزارة تعمل اليوم، بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المتواصل، وبالتكامل مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى، على جعل المملكة تتبوأ مكانتها المستحقة على خارطة الصناعة العالمية، من خلال بناء قطاع صناعي قائم على تبني الثورة الصناعية الرابعة والتقنية والابتكار، وهو هدف رئيس للنهوض بالصناعة الوطنية، وتوطين الصناعات، التي من شأنها تعظيم الأثر الاقتصادي وتطوير وتنمية المحتوى المحلي، وخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة المنشآت الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استغلال المقومات التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك وجود البنية التحتية الصناعية المهيأة بأحدث التقنيات في 40 مدينة صناعية حول المملكة، واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة.
وأشار إلى أنه لتحقيق هذه التوجهات، وضعت منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمحتوى المحلي، حزمة واسعة من الممكنات والحوافز التي تزيد عن 75 ممكنًا وحافزًا، وذلك لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه، مضيفاً أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحتضن باقة واسعة من المنتجات المدعومة بأدوات متنوعة لتعزيز المحتوى المحلي، حيث ساعدت سياسات المحتوى المحلي في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وبدءًا من عام 2023، تم تطبيق ضوابط المحتوى المحلي على الشركات المملوكة من الدولة والمشاريع العملاقة، مما خلق بيئة خصبة لبناء صناعات جديدة لدعم تلك المشاريع والشركات.
وقال “الخريف”: “إننا نعول اليوم على دور الغرف التجارية في مساعدة الوزارة ومنظومتها بالوصول إلى القطاع الخاص وشرح كافة وسائل الدعم والفرص الموجودة سواء في المحتوى المحلي، أو الصادرات أو غيرها من وسائل التمويل المختلفة، كتمويل صغار المستثمرين ورواد الأعمال الذي يقدمه الصندوق الصناعي بأقل الشروط وبأقل الضمانات، كما أننا نتطلع للعمل مع الغرف التجارية للتأكيد على أهمية الاستفادة من هذه الفرص والمحفزات، فضلًا عن الاستماع إلى التحديات التي تواجه شركاءنا في القطاع الخاص لنتمكن من العمل على التغلب عليها من خلال البرامج القادمة”.
وبيّن معاليه أن توجهات القطاع تعززها مكامن القوة في وطننا وتنوع ووفرة الموارد الطبيعية، التي ستسهم في تحقيق مستهدفاتنا، وتعزيز رسالتنا الرئيسة في تسهيل الاستثمار في الصناعة، لما يمثله هذا القطاع من دور إستراتيجي في تنويع القاعدة الاقتصادية، ولأهميته في تحقيق العديد من المستهدفات الوطنية.