الوكاد- محمد الاسمري – لم يمض على عودة العاهل السعودي سوى يوم واحد للعاصمة الإدارية الرياض ، ورغم ان يوم الخميس إجازة تعطل فيها الحكومة ، فقد شهد قصر الملك عبد الله السكني في حي الروضة اجتماعا موسعا برئاسة الملك حضره وزريرا البلديات متعب بن عبد العزيز والداخلية نائف بن عبد العزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل وأعضاء المجلس الاقتصادي ، إضافة الي رؤساء مجالس إدارات المصارف السعودية وسوق المال ومؤسسة النقد – البنك المركزي وأعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.
ناقش الاجتماع الموسع الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول ، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة مما دفع معظم دول العالم ، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.
ووفقا لما صدر عن الدكتور عبد الرحمن التويجري الأمين العام للمجلس ورئيس هيئة سوق المال السعودي فقد شملت المناقشات التي أدارها الملك عبد الله التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة في الاقتصاد السعودي حيث أكد خادم الحرمين الشريفين أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار – ولله الحمد – ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة ، وأن مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدوداً – بإذن الله – بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني
ووجه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين.
وكذلك بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.
و نتجت عن الاجتماع العاجل إقرار الإجراءات التالية :
أولاً : تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة.
ثانياً : تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
ثالثاً : استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية ، والودائع المصرفية.
رابعاً : دعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف. المملكة ، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.
ورغم ان اغلب هذه الإجراءات قد بديء في تنفيذها منذ الأسبوع الماضي إلا ان تسارع تصاعد الأزمات المالية ، قد عجل بانعقاد المجلس الاقتصادي الاعلي ومن ثم التفاعل مع ما يمر به سوق المال والوضع الاقتصادي من تقلبات أثرت على حركة السوق