نوفوستي -أعلن رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين في الثالث من فبراير أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على "شراء" القطاع المصرفي في روسيا.
وقد أعلن وزير المالية الروسي ألكسي كودرين في نهاية ديسمبر الماضي أن وزارة المالية مستعدة لتخصيص مبلغ يعادل 40 مليار دولار أمريكي لهذا الغرض.
وفي معلومات بنك روسيا المركزي إن إجمالي رأسمال البنوك الروسية في بداية عام 2008 بلغ 2.5 تريليون روبل.
وإذا اقتنت الحكومة ما قيمته 40 مليار دولار أو حوالي 1.2 تريليون روبل بأسعار الصرف الجارية في نهاية عام 2008 في القطاع المصرفي فإن حصتها في هذا القطاع قد ترتفع إلى ما يتراوح بين 75 و80%.
ومن المتوقع أن تستحوذ البنوك التي تعتبر الدولة من أكبر المساهمين فيها الآن كبنك التوفير (سبيربنك)، على حصة الأسد من الاعتمادات المخصصة لمساعدة القطاع المصرفي على الصمود في وجه الأزمة المالية في حين تذهب البقية – 400 مليار روبل على أقل تقدير – إلى البنوك الخاصة. ويأتي "غازبروم بنك" و"الفا-بنك" في مقدمة البنوك الخاصة المرشحة للتحول إلى الملكية العامة جزئيا.
وقال حاكم بنك التوفير في وقت سابق إن ما وصفه بـ"حضور الدولة الإضافي" في القطاع المصرفي قد يدوم ثلاث إلى أربع سنوات.