قالت صحيفة المصريون امس ان النقابة العامة للأطباء نفت عن قرارها الذى اتخذته الأسبوع الماضى، والذي حذرت فيه الأطباء من إجراء عمليات تغيير الجنس قبل الرجوع إلى النقابة، مؤكدة أنه لم يكن قراراً «متعسفاً»، وأشارت إلى أن الهدف هو أن يتم الموضوع وفق قواعد ومعايير وفحوصات من أجل سلامة المجتمع، وكى لا تتعرض سلامته للمخاطر.
وقالت ناشطة فى حقوق الترانسجندر (الرغبة فى تغيير الجنس ليس على أساس العوامل البيولوجية فقط ولكن وفقاً لما يشعر به المرء) طلبت عدم نشر اسمها، فى رسالة مطولة إلى النقابة العامة إنها تعترض على تسمية «تغيير الجنس» وتطالب بأن يتم إعطاء فرصة لمن يريدون أن يغيروا جنسهم ليحصلوا على حقوقهم من أجل سلامتهم النفسية.
ومن جانبها، قامت النقابة بإرسال رسالتها إلى الدكتور طه عبد الناصر، أستاذ مساعد الذكورة بطب قصر العينى، الذى رد عليها ببحث مطول قال فيه: «نتفق تماماً فى ضرورة أن نتيح المساعدة لكل من يحتاج إليها فى هذا المجال وفق الضوابط العلمية والطبية المعمول بها دولياً ووفق معايير واضحة، تقوم على التشخيص الدقيق والتقييم الشامل للحالة المرضية التى يعانى منها الشخص المصاب، مع مراعاة ألا يكون هناك أى تصادم مع قيم وتقاليد المجتمع أو صحيح الدين والمعتقدات»