قالت مؤسسة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني ان مؤسسات التمويل الاسلامي تواجه ضربة قوية لأرباحها إذا استمرت أسعار العقارات في التراجع في الشرق الاوسط.
واضافت الوكالة في تقرير ان الاستثمارات المباشرة لمؤسسات التمويل الاسلامي في الاصول العقارية في عام 2008 بلغت 20 بالمئة من اجمالي قروضها مما يجعلها عرضة للخطر من عمليات التصحيح الجارية في القطاع الذي كان مزدهرا من قبل.
وأضاف التقرير "نتوقع اثارا سلبية محتملة على نوعية الاصول وربحية المؤسسات الاسلامية اذا استمرت عمليات التصحيح في قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي."
ومؤسسات التمويل الاسلامي تدعم استثماراتها بأصول ملموسة والعقارات هي الاداة المفضلة لها.
وفي الخليج خاصة في دبي تمتعت سوق العقارات بنمو مطرد على مدى الاعوام القليلة الماضية مدعوما بمناخ اقتصادي ومالي مزدهر.
لكن القطاع يواجه الآن أثار الأزمة المالية مما أدى الى انخفاض الأسعار.
وقال التقرير ان المؤسسات الاسلامية على عكس البنوك التقليدية مازال محصنة من اخفاض الاسعار في الادوات الاخرى وهو ما أدى الى شطب أصول على مستوى العالم.
ولكن على الرغم من أسلوب عملها الذي تجنب الاصول عالية المخاطر فان المؤسسات الاسلامية "غير مؤهلة في رأينا لدخول سوق تعاني من نقص السيولة وترتفع فيه تكاليف التمويل."
وشهد قطاع التمويل الاسلامي كذلك انخفاضات حادة في إصدار الصكوك في عام 2008 فانخفضت قيمة الصكوك المصدرة الى 14.9 مليار دولار من أكثر من 34.3 مليار في العام الماضي.
وقال التقرير "نتوقع انتعاش إصدار الصكوك في النصف الثاني من 2009 أو على الاراجح في عام 2010."