احتفلت ليبيا الاسبوع الماضي بيوم الشرطة في وقت تقول فيه كليات الشرطة المحلية ان عدد النساء الراغبات في الانضمام الى قوات الامن ارتفع هذا العام.
وحسب رويترز العربية فقد شاركت عناصر من الشرطة النسائية يوم الخميس (26 فبراير) في استعراض عسكري بمناسبة عيد الشرطة بدأ من الساحة الخضراء في طرابلس في اشارة الى زيادة التحدي للتقاليد الاجتماعية المحافظة في الجماهيرية.
ولليبيا سجل متباين في مجال حقوق المرأة حيث تصدر في الجماهيرية تشريعات أكثر تقدمية مما تسمح به التقاليد الاجتماعية المحافظة في البلاد. ويسمح لليبيات بالمشاركة في كل القطاعات المختلفة للحياة العامة ولكن التقاليد كثيرا ما تعترض سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.
ويضمن القانون الليبي للمرأة حق شغل مناصب قضائية ويمنحها حق حضانة الاطفال في حالة الطلاق كما يفرض قيودا صارمة على الرجال الراغبين في تطليق زوجاتهم.
وذكرت الشرطية خيرية المشري أن السنوات الماضية شهدت تغلب الليبيات على الكثير من الصعوبات والقيود المحافظة.
وقالت "المرأة تجاوزت في السنوات الماضية العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالعادات والتقاليد. حاليا المرأة أثبتت وجودها من خلال ثقتها بنفسها واستطاعت أن تثبت للجميع أنها قادرة على دخول المجال الامني وأنها قادرة على أن تواكب العصر."
وتعمل العناصر النسائية في سلك الشرطة بالمطارات ومكاتب الجوازات ومخافر الشرطة وادارة السجون.
وذكرت العقيد سعاد الرفاعي نائبة قائد الشرطة النسائية أن معظم العقبات التي كانت تعترض انضمام النساء الى سلك الشرطة في ليبيا قد زالت.
وقالت العقيد سعاد "حاليا لا أعتقد أن هناك صعوبة للمرأة والدليل على ذلك أن الكلية قائمة منذ عشر سنوات والاقبال كبير جدا. في سنة واحدة وصل العدد 200 طالبة. وخلال هذه السنة رفضنا قبول الكثيرات لان الكلية لا تتسع لهذا العدد الكبير من العناصر النسائية."
ورغم أن ليبيا من الدول العربية الاكثر تقدما في مجال المساواة بين الجنسين تقول جماعات الدفاع عن حقوق المرأة ان القوانين الليبية في هذا المجال ما زالت تحتاج الى كثير من التعديلات.