(كونا) — أصدر صندوق الامم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) اليوم تقريرا حول (تقدم نساء العالم 2008 – 2009) تحت شعار (من يتحمل المسؤولية امام المرأة..النوع الاجتماعي والمساءلة).
وعبرت رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى للتنمية الاسرية في الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك عن تقديرها لمبادرة صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة واطلاق تقريره الدولي الذي يصدره كل سنتين عن المرأة في العالم من ابوظبي.
وحضر حفل اطلاق التقرير الاممي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور انور قرقاش ونائب المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة الدكتور معتز دريد ومسؤولو الحركة النسائية الاماراتية.
واعتبر الدكتور دريد خلال الفعالية ان هذا الوقت ملائم لشرح التقدم الذي تم احرازه بالنسبة لقضايا المرأة على مستوى العالم وذلك من خلال تقرير صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة.
وقال ان التقرير فريد من نوعه ومن المصادر المهمة التي تعمل على تحليل السياسات الخاصة بحقوق المرأة وتبني هذه الحقوق وحشد الدعم لها.
واوضح ان الصندوق يهدف من خلال التقرير الى تناول القضايا الحساسة التي تتعلق بعملية تمكين المراة والمضي قدما بالنقاش والحوار اللذين يهدفان الى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
واضاف ان التقرير يركز على قضية حق المساءلة للمرأة حتى تستطيع النساء انفسهن مساءلة صناع القرار على المستوى القومي والدولي عما فعلوه بالنسبة لتعهداتهم لافتا الى مجالات المساءلة التي تشمل المساءلة بخصوص الازمة المالية وازمة الغذاء وعلاقات المساعدات والحكم وغيرها.
وقال ان الصندوق يكافح من اجل ان يقدم تحليلا وارشادا عمليا يساعد في التأكد من أن السياسيات الخاصة بحقوق المرأة ليست مجرد خطب انشائية جوفاء.
ولفت الى ان نسبة الرجال العاملين في الجهات الحكومية مازالت تفوق نسبة النساء بمعدل 4ر1 فيما النسبة الاكبر من العاملين في القطاع غير الرسمي من النساء بينما نجد ان النساء اللاتي يعملن في القطاع الرسمي يتقاضين رواتب اقل من تلك التي يحصل عليها نظرائهم من الرجال.
وقال ان التمييز بين الرجل والمرأة على هذا النطاق يعد دليلا عل وجود فجوة كبيرة في عملية المساءلة حيث اننا نرى انه حتى في ظل توافر الموارد التي غالبا ما تكون غير متوفرة لا يتم توزيع هذه المخصصات المالية بشكل يتناسب مع احتياجات المراة وغالبا ما يتم انتهاك حقوق المرأة بصورة روتينية.
واضاف ان اوجه القصور في عملية المساءلة المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي هي فقدان القدرة على الاستجابة لمتطلبات المرأة "بل وتغفلها تماما في مجالات عملية الانتخابات والقضايا القانونية ومراجعة الاداء وفرض العقوبات واتخاذ الإجراءات التأديبية".
وارجع السبب في ذلك الى ان الافكار والاراء التى تطرحها النساء يتم استثنائها ولا ينظر اليها مما ادى الى التحيز على اساس النوع الاجتماعي والتقليل من اهمية حقوق المرأة والقصور فى الاستجابة للتعامل مع اى معوقات عملية تبعد المرأة عن الانخراط في عملية المساءلة