الوكاد- ترأس أمير الكويت اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بسبب ما تتعرض له الكويت من بعض المترشحين للانتخابات من ما اعتبر مساس بالكويت وامنها
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور بعد الاجتماع: الامير صباح عن استيائه مما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في اطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي القادم مشيرا بان مثل هذه المظاهر الغريبة على مجتمعنا الكويتي تمثل مساس بأمن البلاد واستقرارها وإساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا لثوابتنا الوطنية بالإضافة الى ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا للقانون
وقال أمير الكويت
هذه المظاهر والممارسات امر لا يجوز التهاون إزاءه او السكوت عليه منوها بضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها في إطار الالتزام باحكام الدستور والقانون
كما اكد الامير الصباح على تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وان تتم وفق الاطار الديمقراطي النزيه الذي نحرص دائما على صيانته والحفاظ عليه تجسيدا للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت.
مجلس الوزراء تدارس المحاذير
مجلس الوزراء تدارس المحاذير المترتبة على استمرار نهج الشحن والإثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يوميا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من خلال الحملات الانتخابية لبعض العازمين على ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي القادم.
يؤكد مجلس الوزراء حرصه الصادق على تعزيز الديمقراطية والحرية والنزاهة في إجراء العملية الانتخابية وعلى ان يدلي كل الناخبين بأصواتهم في مناخ عامر بالحرية والأمان فانه يؤكد أيضا بان المجتمع الكويتي بكافة اطيافه وشرائحه يرفض المساس بثوابته الوطنية والإساءة الى وحدته الوطنية وكل ما من شانه إثارة الفتن وإذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة كما يرفض كذلك مظاهر الفوضى وانتهاك القانون باسم الحرية والديمقراطية.
الحكومة تتعامل وفق الدستور
الحكومة وفي هذا الصدد تؤكد بداءة بان رائدها ومنهاجها في التعاطي مع مثل هذه الممارسات سيبقى دائما هو الالتزام بأحكام الدستور والقانون تلزم به نفسها قبل الآخرين وفي الوقت ذاته تؤكد للجميع بأنها لن تقبل باي خروج على القانون او التعريض بأمن وأمان الوطن وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات والدعوات المشبوهة ومظاهر الفوضى والعبث التي تمس امن البلاد واستقرارها وتستهدف إضعاف الوحدة الوطنية وتتجاوز القوانين مؤكدة بأنها ترحب بالنقد الموضوعي الهادف في جميع مجالات العمل الحكومي وميادينه والذي يقوم على بيانات صحيحة ويستهدف الاصلاح والتطوير بعيدا عن التجريح والتشكيك والاتهام دون دليل.