رويترز) – ذكر تقرير لنقابة الصحفيين في تونس يوم الاثنين ان حرية الصحافة في البلاد لاتزال متعثرة وتواجه عدة عراقيل أبرزها التدخل الحكومي في القطاع.
وجاء عرض تقرير نقابة الصحفيين اثناء مؤتمر صحفي عقدته يوم وتخلله عراك وتشابك بالايدي بين صحفيين اثناء نقاشات محتدمة عن صياغة التقرير.
وقال ناجي البغوري نقيب الصحفيين في تونس خلال بداية المؤتمر "تقرير حرية الصحافة في تونس يبرز اننا رصدنا تضييقا حقيقيا على عدد من الصحفيين المستقلين وحجز وسائل عملهم وتعتيم على الاخبار وملاحقة البعض الاخر أمنيا".
وأضاف أنه "رغم ذلك.. فانه تم رصد بعض المحاولات الجادة وجهد حقيقي في مؤسسات خاصة وهناك جهد للتقدم نحو صحافة نوعية تليق بالمجتمع التونسي".
وحضر المؤتمر عشرات الصحفيين من بينهم بعض من وصفوا بأنهم موالون للسلطة قالوا ان المكتب التنفيذي انفرد بصياغة التقرير ورفض اعتماد تقرير لجنة الحريات التابعة للنقابة.
لكن ناجي البغوري قال ان القانون يسمح له بذلك وان تقرير لجنة الحريات كان يغلب عليه طابع التسييس والمجاملة المجانية لذلك تم اقرار تقرير ثان يرصد الانتهاكات ويبتعد عن المجاملات ليضع الاصابع على الداء.
ورصد التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه انتحال مقالات وسرقتها في صحف ورقية أو الكترونية عوضا عن انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار.
وأضاف التقرير ان عددا من المؤسسات الخاصة والعامة واصلت انتهاك حقوق صحفييها مقابل دفع مليارات لانتاج برامج ارضاء لبعض الافراد ممن لهم نفوذ في البلاد.
وقال ان اهدار اموال طائلة في التلفزيون الحكومي مثلا هو اهدار للمال العام وفساد اداري لايجب ان يكون على حساب صحفيين شبان.
وقال جمال الكرماوي رئيس لجنة الحريات صلب النقابة ان التقرير الذي قدمه للمكتب التنفيذي وتم رفضه لم يكن مسيسا انما كان مهنيا واتهم المكتب التنفيذي للنقابة ونقيب الصحفيين باقصاء الرأي المخالف واتباع أجندة سياسية.
واضاف الكرماوي لرويترز ان رفض تقرير لجنة الحريات هو بمثابة وأد لنقابة ولدت كبيرة وبدأت تتقزم.
ولم تدم مداخلة نقيب الصحفيين البغوري سوى دقائق قبل ان تنهال عليه شتائم من قبل صحفيين رافضين ما سموه بانفراده بالرأي. وتحولت الشتائم الى تهديد بضربه وانتهى المؤتمر الصحفي بتشاجر بالايدي بين مؤيدين للنقيب ممن يقولون انه يدافع عن استقلال النقابة من اي تدخل حكومي وبين رافضين للتقرير يقولون انه مسيس ويهدف الى استفزاز السلطة.
وعلق صحفيون بأن ما حصل خلال المؤتمر الصحفي يعبر عن واقع حال الاعلام العليل في البلاد والتجاذبات السياسية التي تتقاذفه.
لكن التقرير أشاد بما قال انه "حق غير مسبوق يتمتع به المواطن التونسي من خلال الاعلام الالكتروني".
وأضاف ان المواقع والصحف الالكترونية والمدونات لم تتميز بحرية التعبير المطلقة في تدفق وتداول المعلومات فحسب بل مكنت الجميع من فرصة التعبير عن ارائهم والمشاركة.