(رويترز) – قال مسؤولون يوم السبت ان وزراء مالية دول الخليج العربية طلبوا من برايس ووترهاوس كوبرز دراسة سبل تقاسم عائدات الجمارك المشتركة في المنطقة.
كانت دول مجلس التعاون الخليج الست قد استحدثت اتحادا جمركيا في العام 2003 كخطوة تحضيرية صوب اقامة سوق إقليمية مشتركة لكن عقبات من بينها توزيع العائدات تعطل الخطة.
وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية على هامش اجتماع لوزراء مالية المجلس في سلطنة عمان "وقع الاختيار على برايس ووترهاوس لاجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي."
وقال عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية ان المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعا عادلا للعائدات أو يواصل " اليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعا كل ثلاثة شهور لمعرفة ما يدين به كل بلد.
"الخيار الاخر هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الاموال بناء على معادلة ما. ينبغي البت في هذه المسألة هذا العام قبل انعقاد القمة."
كانت الخطة الاصلية للمجلس تنطوي على فرض رسوم قدرها خمسة بالمئة عند ميناء الدخول تنتقل بعدها البضائع بحرية في أنحاء دول المجلس الذي يضم أيضا السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.
ويواجه تطبيق الوحدة الجمركية المقرر له عام 2009 عقبات كثيرة في ظل المصاعب التي تجدها السلطات لنشر الوعي بالقواعد بين التجار. كان زعماء دول الخليج قد اتفقوا خلال اجتماع قمة في ديسمبر كانون الاول على تأجيل موعد التطبيق الكامل عاما واحدا.
وقال الهنائي "لدينا سوق مشتركة وثمة مشكلة قائمة. السلع والعمالة ورؤوس الاموال تتحرك بحرية وان كان لايزال هناك بعض العراقيل هنا وهناك."
وأضاف أن وزراء المالية الخليجيين بحثوا بناء شبكة سكك حديدية مشتركة لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبحسب وثيقة حصلت عليها رويترز تضمنت المقترحات التي عرضت على الوزراء مد السكك الحديدية الخليجية الى حدود اليمن.
.