قالت صحيفة المصريون اليوم الاثنين ان العشرات من الخطباء العاملين بوزارة الأوقاف بنظام "المكافأة تقدموا بمذكرة تفصيلية إلى الدكتور محمود حمدي زقزوق يشكون فيها من تدني المكافأة التي يتقاضاها أكثر من 500 ألف خطيب يعملون بنظام المكافأة، والتي تتراوح ما بين 35 جنيها إلى 50 جنيها شهريا.
أكد الشيخ محمد محمود، وهو أحد الخطباء العاملين بالمكافأة في المذكرة أن خطيب المكافأة بوزارة الأوقاف يتحمل كافة الأعباء ويقوم بنفس المهام الدعوية التي يقوم بها الخطيب المعين، ورغم ذلك تفرق الوزارة بينهما تفرقة كبيرة جدا، فالخطيب المعين يتقاضى راتبا شهريا يصل إلي 500 جنيه كحد أدنى، بالإضافة إلي الحوافز والبدلات والمكافآت والانتقالات، وبدل مادي نظير الزي الأزهري الذي يرتديه أثناء إقامة وأداء الشعائر، وأيضًا حصوله على بدل عن الدروس الدينية التي يؤديها شهريا في المساجد.
بالإضافة إلى حصولهم على بدلات نظير الدورات التدريبية التي يحضرها أو التي يقوم بها خطباء الأوقاف، مثل دورة تنظيم الأسرة والسكان التي يتقاضى الخطيب عنها مكافأة شهرية تقدر بنحو 300 جنيه شهريا، فضلاً عن الإعارات والندوات الداخلية والخارجية، خاصة في شهر رمضان المبارك التي يتقاضى الخطيب عنها مكافآت كبيرة جدا تكفل له حياة كريمة، على حد قوله.
وعلى النقيض تماما، أكد الشيخ محمد محمود، إن خطيب المكافأة يتقاضى بدلاً شهريًا قدره سبعة جنيهات عن كل خطبة في حال أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، أما لو كان حاصل على مؤهل عال فإنه يتقاضى مبلغ 15 جنيه عن كل خطبة، بإجمالي 60 جنيه شهريا تخصم منها ضريبة الدخل لتصل إلى 50 جنيها فقط يتقاضاها الإمام مقابل شراء الكتب والمراجع الدينية وشراء الملابس والزي الإسلامي وتحضير الدروس والخطب والانتقال إلى المساجد وأداء الخطب والدروس.
ومن عوامل التمييز بين الجانبين، أشار إلى أن خطباء المكافأة لا يتقاضون أي بدلات أو مكافآت عن الدروس الدينية التي يؤدونها، كما أنهم لا يتمتعون بتأمين صحي أو مرتب ثابت أو مجرد السماح لهم بالكشف في مستشفي الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف التي توقف كل خدماتها علي الدعاة المعينين رغم أن عددهم لا يتعدى 50 ألف إمام وخطيب فقط يحصلون علي كل المنح والمكافآت.
واختتم الدعاة شكواهم بقولهم، إن وزارة الأوقاف تحصل على منح من الدول العربية والأوربية وهيئة المعونة الأمريكية التي تأتي لوزارة الأوقاف لدعم الدعوة الإسلامية تحت مسمي تطوير الخطاب الديني في مصر، ورغم ذلك تحصر الوزارة الأئمة المعينين للقيام ببرامجها والاستفادة من هذه المنح وتحرمها على الدعاة غير المعينين الذين يزيد عددهم على 50 ألف إمام وخطيب.
