رفع د عبد الله بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء في السعودية برقية للعاهل السعودي اشاد فيه المجلس بقرار الملك وشرعية الدستورية . وكان رد العاهل عليه مؤكدا على مواصلة رد التجاوزات أيا كان مصدرها . هن نص الرد الملكي :
إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلا برئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة على ما عبر عنه الجميع، لنؤكد على ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة، وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين، وترك الاختلاف، ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة، وأنه صدر صوناً للفتوى وحفظاً لها وتنظيماً لشأنها، مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا حمى ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه، سائلين المولى عز وجل العون في هذا الأمر، وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ديننا، ووطننا وأمتنا. إنه سميع مجيب."