)– أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار على النزاع بين كل من سمير زاهر وأسامة خليل، على رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما أصدرت الاثنين حكماً برفض الطعن المقدم من الأخير، وهو ما يعني استمرار الأول في منصبه كرئيس للاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية عام 2012.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2008، وقبل أيام من إجراء الانتخابات على رئاسة اتحاد الكرة، حيث تقدم أسامة خليل، النجم السابق بالنادي “الإسماعيلي” وأحد المرشحين للانتخابات، بطعن على صحة ترشيح زاهر، بدعوى “عدم توافر شروط الترشيح عليه”، وحصل بالفعل على حكم باستبعاده من كشوف المرشحين.
إلا أن زاهر قدم استشكالاً لوقف تنفيذ الحكم، وخاض الانتخابات التي حقق فيها فوزاً كبيراً وبفارق واسع عن منافسه، وبعد إعلان فوز زاهر وقائمته، حصل خليل على حكم آخر، في يوليو/ تموز الماضي، باستبعاد منافسه من منصبه كرئيس لاتحاد الكرة، ولكن زاهر حصل على حكم جديد يفيد ببقائه في منصبه.
وتقدم خليل بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، وهى أعلى جهة قضائية في القضاء الإداري، ضد الحكم الصادر لصالح زاهر، وهو الطعن الذي رفضته المحكمة في جلستها الاثنين، وجاء القرار بإجماع الآراء، ليكون الحكم “باتاً ونهائياً”، ليسدل الستار على القضية.
وبعد صدور الحكم باستمراره في منصبه، اعتبر زاهر في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الحكم أعاد له هيبته وسمعته في الوسط الكروي بشكل خاص، والرأي العام المصري بشكل عام، ووصفه بأنه “أغلي مكافأة” حصل عليها، بعد أن عاش “فترة من القلق والتوتر”، وبعد أن وضعت سمعته وسمعة أسرته “على المحك.”
وأضاف زاهر أن حكم المحكمة الإدارية العليا، أثبت لمن حاولوا التشكيك في سمعته، أنه “فوق الشبهات” بحسب قوله، وأضاف أن “الأسباب التي استند عليها الطاعن لا تنطبق عليه، خاصةً وأنه عضو حالي بمجلس الشورى، وعضو سابق بمجلس الشعب، وسبق له رئاسة الاتحاد المصري أكثر من دورة.
كما أشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن الحكم الأخير سيعيد الهدوء إلى الاتحاد “بعد فترة من عدم الاستقرار”، و”سيزيل حالة القلق التي انتابت الاتحاد في الآونة الأخيرة”، على حد تعبيره.