شينخوا) ثمن المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان قرار وزارة العمل الإماراتية الذى صدر أخيرا والخاص بمنح ” تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل وانتقاله إلى منشأة أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل “.
وأكد لقمان، (الأربعاء)، أن القرار يعد خطوة مهمة فى إطار الجهود التى تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على التوازن فى سوق العمل ومراعاة حقوق كافة العمال وأصحاب الأعمال بما يتفق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية.
وأشار إلى أنه مع دخول القرار الجديد حيز التنفيذ بداية العام المقبل يكون أمام جميع فئات العمال فى دولة الإمارات خيارات مفتوحة للانتقال وفق الضوابط المنصوص عليها ولمرات عدة دون وجود سقف معين لذلك.
وأضاف لقمان أن كافة دول الخليج حريصة على الحفاظ على حقوق العمالة المواطنة والوافدة بما يتفق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية ودون الإخلال بالتشريعات الوطنية، مشيرا إلى قيام كل من البحرين والكويت من قبل بإصدار قرارات تمنح حرية التنقل للعمالة الوافدة، فى إطار الحد من قيود نظام الكفيل.