أوردت صحيفة الخط الالكترونية الصادرة من القطيف شرق السعودية ان محكمة شيعية خاضعة لوزارة العدل السعودية ابطلت عقد نكاح سري لامرأة تزوجت من رجلين في وقت واحد لعدم اكتمال شروط الأول، فيما أثبتت صحة العقد الثاني وستنظر المحكمة لاحقا في إصدار الحكم المناسب ضد الزوج الأول والزوجة لارتكابها مخالفة شرعية، وكذلك مصير طفلة أنجبتها الزوجة وهو ما اعتبرتها المحكمة في بداية القضية أنها «طفلة شبهة».
وكانت محكمة الأوقاف والمواريث في القطيف نظرت القضية قبل ستة أشهر بعد اكتشاف الزوج الثاني وجود شخص يحاول ابتزاز زوجته التي اعترفت له لاحقا بأنها كانت متزوجة منه بعقد سري قبل زواجهما.
من جانبه أكد الزوج الأول أن زوجته لم تخبره بزواجها وانقطعت عنه بشكل مفاجئ ورفضت الرد على اتصالاته حتى فوجئ بزواجها برجل آخر؛ وهو ما دفعه لابتزازها.
وذكر مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر حكمها على الزوج الأول والزوجة بالعقوبة المناسبة لارتكابهما مخالفة شرعية وممارسة الخداع في الزواج الثاني، مضيفا أن الطلاق وقع بين الاثنين قبل نحو عام من وصول القضية للمحكمة، وبعد عام من عقد الزواج الثاني؛ ما يعني وجود المرأة على ذمة رجلين في فترة زمنية واحدة، وهو ما اقتضى الحكم ببطلان الزواج الأول كونه غير مكتمل الشروط.
ولفت إلى أن حدوث الطلاق قبل عام يجعل الطفلة ابنة للزوج الثاني وهو ما سيتم الحكم فيه لاحقا رغم قبول الزوج الثاني بالطفلة وإقرار الزوجة بكونها ابنته.
الجدير بالذكر ان محكمة الأوقاف والمواريث تختص بالاوقاف والمواريث للطائفة الشيعية ، اما قضاء الاحكام والمعاملات والحقوق فلا تختص به اذ هو من اختصاص المحاكم العامة والجزئية وفق نظام المرافعات الشرعية والمرجعية للمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا