(شينخوا) قلل القانون الجنائي الصيني المعدل حديثا الجرائم الخاضعة لعقوبة الاعدام بمقدار 13 لتصبح 55 جريمة.
وقد أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التعديل على القانون الجنائي اليوم في جلستها التي تعقد كل شهرين.
وتعد هذه المرة الاولى التي تخفض فيها جمهورية الصين الشعبية عدد الجرائم الخاضعة لعقوبة الاعلام منذ دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ في 1979.
وتتعلق الجرائم الـ13 بجرائم اقتصادية غير عنيفة منها تهريب الآثار الثقافية والذهب والفضة ومعادن نفيسة اخرى وحيوانات نادرة ومنتجاتها خارج البلاد، والقيام بانشطة احتيالية بفواتير مالية، والقيام بانشطة احتيالية بخطابات ائتمان، واستخراج فواتير مزيفة لضرائب القيمة المضافة الحصرية للاستيلاء على مستردات ضرائب التصدير أو للتعويض عن ضرائب ، وتزوير فواتير مزيفة لضرائب القيمة المضافة الحصرية او بيعها مزورة، وتدريس أساليب ارتكاب الجرائم، وسرقة الخرائب الثقافية القديمة.
قدم مشروع التعديل في البداية الى اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، اعلى هيئة تشريعية في الصين، في اغسطس الماضي.
ويعتبر هذا التعديل خطوة اخرى اتخذتها الصين للحد من استخدام عقوبة الاعدام عقب القرار الذي صدر في 2007 بمراجعة كافة الاحكام بالاعدام وتصديق المحكمة الشعبية العليا على ذلك.
وينص التعديل على عدم فرض عقوبة الاعدام على أشخاص يبلغون من العمر 75 عاما أو أكثر وقت المحاكمة، إلا من ارتكب جريمة قتل بوحشية غير عادية.
وفي السابق كانت عقوبة الاعدام لا تطبق على الاحداث تحت سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة، والحوامل وقت المحاكمة.
ويهدف التعديل، وهو الثامن على النسخة المعدلة عام 1997 للقانون الجنائي، بتنفيذ مبدأ تطبيق العدالة برحمة.
وقالت المحكمة الشعبية العليا انها خفضت عقوبات الاعدام بنسبة 10 في المائة في أنحاء البلاد منذ 2007.